تحديد النطاق السعري للطرح العام الخاص بـ"طبية" السعودية بين 74 و82 ريالاً وبدء عملية بناء سجل الأوامر في 30 يناير

أعلنت مجموعة الدخيل المالية، بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي في طرح 25% من أسهم الشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية" أن النطاق السعري الخاص بالطرح العام للشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية" قد تم تحديده بين 74 و82 ريالاً.

وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الدخيل المالية، محمد بن عبد العزيز الدخيل، أن عملية بناء سجل الأوامر ستبدأ يوم الأحد 30 يناير 2022 وستستمر لمدة خمسة أيام، وتنتهي بنهاية يوم عمل 3 فبراير 2022.

وبين الدخيل أنه وفور انتهاء عملية بناء سجل الأوامر سوف يتم الانتهاء من عملية التخصيص المبدئي للمستثمرين المؤهلين "غير الأفراد" بتاريخ 8 فبراير 2022، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

وحسبما ورد في نشرة الإصدار لشركة "طبية" فإنه من المقرر أن تبدأ عملية اكتتاب المستثمرين المؤهلين "غير الأفراد" يوم 9 فبراير 2022 وتنتهي مع نهاية يوم عمل 14 فبراير 2022.

ويبلغ إجمالي عدد أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) 5 ملايين سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، وفي حال قيام المستثمرين المؤهلين "الأفراد" بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم وهي مليون سهم تعادل 20% من إجمالي أسهم الطرح، فإنه يحق لمدير سجل الاكتتاب الرئيسي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين "غير الأفراد" إلى 4 ملايين سهم طرح كحد أدنى، تمثل 80% من إجمالي أسهم الطرح.

وفيما يتعلق بحدود الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين، بيّن الدخيل أن الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها للمستثمرين المؤهلين من الفئتين هي 980 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 10 آلاف سهم للمستثمرين المؤهلين "غير الأفراد"، و10 أسهم للمستثمرين المؤهلين "الأفراد".

وطبقا للوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، فإن المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة تشمل كلاً من مؤسسات السوق المالية التي تتصرف لحسابها الخاص، وعملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها، والحكومة السعودية، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، والشركات المملوكة من الحكومة، والشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون، وصناديق الاستثمار، والأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية، والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وأي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، وأي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.