الجزائر تُجمد كل الضرائب والرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية

قرر مجلس الوزراء الجزائري خلال اجتماعه يوم الأحد 13 فبراير، تجميد كلّ الضرائب والرسوم بدءًا من اليوم وحتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية.

كما قرر أيضًا مجلس الوزراء الجزائري إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة مع الاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.

وأمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون باتخاذ كل التدابير والإجراءات لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين خلال السنة الجارية إلى غاية استقرارها.

على أن تتكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، وذلك من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، بسبب ارتفاع الأسعار دوليًا.

من جهة أخرى، وجه الرئيس الجزائري بالعمل بأقصى سرعة لتوفير كل الإمكانات من أجل إنهاء مشاريع المحطات الخمس لتحلية مياه البحر التي تمت برمجة إنشائها في اجتماعات سابقة بمجلس الوزراء.

بالإضافة لوضع مخطط جديد لتوزيع المياه، والذي يضمن التزويد بشكل منتظم بدءًا من شهر رمضان وتحسّبا لموسم الصيف.