Facebook التابعة لـ Meta تدفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية بشأن تتبع مستخدمين

وافقت فيسبوك على دفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية استمرت عشر سنوات تتهمها بتتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت حتى بعد تسجيل خروجهم من موقع التواصل الاجتماعي.             

وقُدمت تسوية أولية مقترحة ليل الاثنين إلى المحكمة الجزئية الأميركية في سان هوزيه بكاليفورنيا وتتطلب موافقة القاضي. يتطلب الاتفاق أيضا من فيسبوك حذف البيانات التي جمعها بشكل غير قانوني.             

اتهم مستخدمون فيسبوك التابعة لميتا بلاتفورمز بانتهاك القوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بالخصوصية والتنصت على المكالمات باستخدام برمجيات مساعدة لتخزين ملفات تعريف الارتباط التي تم تتبعها عند زيارتهم لمواقع الإنترنت الخارجية التي تحتوي

على علامة "أعجبني" الخاصة بفيسبوك.            

وثمة مزاعم بأن فيسبوك قامت بعد ذلك بتجميع سجلات تصفح المستخدمين في ملفات شخصية باعتها للمعلنين.          

وكانت القضية قد رُفضت في يونيو حزيران 2017، ولكن محكمة استئناف اتحادية عاودت نظرها في أبريل نيسان 2020، إذ قالت إن المستخدمين يمكنهم محاولة إثبات أن شركة مينلو بارك ، ومقرها كاليفورنيا، استفادت بشكل غير عادل وانتهكت خصوصيتهم.            

ولم تنجح جهود فيسبوك اللاحقة لإقناع المحكمة العليا الأميركية بنظر القضية.

تسوية لتجنب المخاطر             

ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات لكنها سوت القضية لتجنب تكاليف ومخاطر المحاكمة، وفقا لأوراق التسوية.             

وقال درو بوساتيري المتحدث باسم ميتا في رسالة بالبريد الإلكتروني إن التسوية "تصب في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا ويسعدنا تجاوز هذه المشكلة".             

وتغطي التسوية مستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة الذين زاروا بين 22 أبريل نيسان 2010 و26 سبتمبر أيلول 2011 مواقع إلكترونية

غير تابعة لفيسبوك والتي عرضت علامة "أعجبني" الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي.            

يخطط محامو المدعين لطلب أتعاب قانونية تصل إلى 26.1 مليون دولار أو 29 في المئة من أموال التسوية. بدأت الدعوى في فبراير شباط 2012.           

وواجهت فيسبوك دعاوى أخرى تتعلق بالخصوصية.            

ففي يوليو تموز 2019، وافقت على تعزيز ضمانات الخصوصية في تسوية لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية التي تضمنت أيضا غرامة قدرها خمسة مليارات دولار.             

ويوم الاثنين، رفع المدعي العام في تكساس دعوى قضائية على شركة ميتا، قائلا إنها جمعت بيانات التعرف على الوجه دون إذن المستخدمين.