اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرارا بالسماح بتداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية.
وبحسب القرار يتم السماح للأسواق المالية بإنشاء منصات خاصة لقيد وتداول ونقل ملكية أسهم الجمعيات التعاونية، بحيث تكون مستقلة عن منصات الاكتتاب والتداول العام في السوق، مما يتيح الفرصة لمساهمي التعاونيات تداول الأسهم تحت إشراف جهات تنظيمية ورقابية وكذلك تحديد السعر الحقيقي للسهم بناء على عوامل العرض والطلب.
وتضمن القرار قيام الأسواق المالية لدى قيد وتداول أسهم التعاونيات بدور أمين السجل، بحيث تتولى مهمة مسك السجل الذي يُبين عضوية مساهمي التعاونيات وعدد الأسهم وأي تفاصيل ذات صلة مثل الأرباح وأي ملاحظات أخرى مرتبطة بالقيد والتداول.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي