ازدهار سوق العقارات في الرياض خلال الربع الاول من 2015

شهد الربع الأول من عام 2015 نمواً مستمراً في أسواق تأجير الشرائح الفندقية والتجارية والسكنية في أسواق مدينة الرياض العقارية بالتزامن مع استمرار استقرار مبيعات الشريحتين السكنية والمكتبية. واسفرت التغييرات الأخيرة على أنظمة الرهن العقاري عن تحوّل في الطلب من مبيعات العقارات السكنية إلى التأجير وفقا لتقرير لشركة (JLL)المتخصصة في الاستشارات العقارية. وشهدت الشريحة الفندقية وللمرة الأولى في السنوات القليلة الماضية تحسناً هامشياً بلغت نسبته 2 في المائة في متوسط أجور الإقامة اليومية، وبالتالي تحسّن متوسط عائد الغرفة المتاحة بنسبة 2.5 في المائة ليصل إلى 162 دولار أمريكي. ومع دخول مستويات عالية من الإمدادات إلى السوق عامي 2015 و2016، فإن هذا التحسن سيستمر لفترة قصيرة حيث تتوقع شركة "جيه أل أل" ضعف الأداء المستقبلي في هذه الشريحة. ولا زالت الثقة قوية بسوق العقارات التجارية، ويتجلى ذلك في الإعلان عن تطوير مشاريع مولات جديدة متعددة مما سيضيف نحو 750.000 متر مربع إلى سوق العقارات التجارية في عامي 2018 و2019. وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أمر بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة، ما أدى إلى زيادة معاملات  بيع العقارات التجارية خلال شهري يناير وفبراير بنسبة 20 في المائة مقارنة بالأشهر ذاتها من عام 2014".