صافي أرباح هيرميس المصرية يقفز إلى 1.5 مليار جنيه بنمو 12% في عام 2021

حققت المجموعة المالية هيرميس القابضة صافي أرباح بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 1.3 مليار جنيه للعام السابق عليه، بمعدل نمو وصل إلى 12%، وبلغت إيرادات هيرميس للعام الماضي 6.1 مليار جنيه، وذلك لأول مرة في تاريخها.

قالت هيرميس: "إن نمو الإيرادات جاء نتيجة الأداء القوي للعديد من القطاعات التشغيلية بالشركة إلى جانب إضافة نتائج أعمال بنك الاستثمار العربي".

يذكر أن هيرميس أتمت صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 51% من أسهم بنك الاستثمار العربي خلال الربع الأخير من عام 2021.

وذكرت هيرميس، أن إيرادات البنك التي بلغت 306 مليون جنيه ساهمت في تعزيز الإيرادات المجمعة للشركة خلال عام 2021.

 

 

قطاع الوساطة وتغطية الاكتتابات

 

هذا وارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب "Sell-Side" بمعدل سنوي 44% لتبلغ 1.8 مليار جنيه خلال عام 2021.

عولت هيرميس أن ذلك جاء على خلفية الأداء الاستثنائي الذي حققه كل قطاع منفردًا على مدار العام.

وأوضحت، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نجح في إتمام 40 صفقة بقيمة إجمالية 7.9 مليار دولار تنوعت بين أسواق رأس المال وأسواق ترتيب وإصدار الدين وصفقات الدمج والاستحواذ.

مما سبق، أثمر عن مضاعفة إيرادات القطاع لتسجل 494 مليون جنيه، وارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 29% إلى 1.3 مليار جنيه مدفوعةً بالأداء القوي في السوق المصري بالإضافة إلى السوق الإماراتي خاصةً أبو ظبي وكذلك المردود الإيجابي من المنتجات المُهيكلة.

 

تراجع قطاع إدارة الأصول

 

 

ومن ناحية أخرى، تراجعت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر "Buy-Side" بمعدل سنوي 23% لتسجل 636 مليون جنيه خلال عام 2021.

قالت هيرميس، إن هذا التراجع يأتي في ضوء انخفاض إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بمعدل سنوي 77% بسبب تسجيل أتعاب اداء بقيمة 342 مليون جنيه بعد إتمام التخارج من شركة Vortex III خلال العام الماضي.

بينما ارتفعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 140% في الربع الرابع من عام 2021.

في حين ارتفعت إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي 45% لتسجل 528 مليون جنيه خلال عام 2021، مدفوعة بنمو أتعاب الأداء الخاصة بشركتها التابعة Frontier Investment Management Partners "FIM" خلال الربع الأخير من عام 2021.

وأيضاً، شهدت إيرادات عمليات الخزانة تراجعاً بمعدل سنوي 31% لتسجل 1.3 مليار جنيه خلال عام 2021، وذلك على خلفية تسجيل خسائر محققة وغير محققة ناتجة عن إعادة تقييم لرؤوس الأموال المبدئية (seed capital)، مقابل تسجيل أرباح محققة وغير محققة قوية خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، ساهمت أرباح عمليات الخزانة وفروق ترجمة العملة الأجنبية في تنمية إيرادات القطاع.

ورغم الأداء القوي لكلٍ من قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول، غير أنها لم تنجح في تعويض تراجع إيرادات قطاعي الاستثمار المباشر وعمليات الخزانة.

ولذلك، انخفضت إيرادات بنك الاستثمار بمعدل سنوي 6% لتسجل 3.8 مليار جنيه خلال 2021.

 

 

قطاع التمويل غير المصرفي

 

 

ومن جانب آخر، نجحت الشركات التابعة تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي NBFI في تحقيق أداء قوي على المستوى المالي والتشغيلي خلال عام 2021، حيث ارتفعت إيرادات القطاع بمعدل سنوي 41% لتسجل 2 مليار جنيه، مصحوبة بارتفاع قيمة محفظة التمويلات بمعدل 39% لتسجل 13 مليار جنيه.

وقد ارتفعت مساهمة شركة "تنمية"، والتي تمثل 72٪ من ايرادات القطاع، لتسجل 1.4 مليار جنيه خلال العام الجاري، وهو نمو سنوي بمعدل 31% وذلك بفضل نمو المبيعات والتوسع الجغرافي بكل أنحاء مصر.

كما نجحت شركة "ڤاليو" في تحقيق أداء استثنائي خلال عام 2021، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 171% لتسجل 302 مليون جنيه بفضل نجاحها في توقيع العديد من الشراكات مع كبرى المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الحيوية بالإضافة إلى المنتجات المبتكرة التي أطلقتها الشركة والتي اجتذبت اقبال كبير من قبل العملاء وغير العملاء.

وشهدت أنشطة التخصيم التابعة للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية تقدمًا ملحوظًا خلال عام 2021، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 117% لتسجل 58 مليون جنيه بفضل قدرتها على تحقيق التكامل والتضافر مع أنشطة بنك الاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات أنشطة التأجير التمويلي التابعة للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية إلى 215 مليون جنيه وهو نمو بمعدل سنوي 16%.

وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 9% لتسجل 3.9 مليار جنيه خلال عام 2021، مدفوعة بتجميع مصروفات بنك الاستثمار العربي aiBANK والتي بلغت 156 مليون جنيه وهو ما يمثل 50% من إجمالي الزيادة في المصروفات.

وارتفعت مصروفات العاملين بنسبة 20% لتصل إلى 2.8 مليار جنيه، وذلك على خلفية التوسع بنطاق عمليات التمويل غير المصرفي والمصروفات المتغيرة المتعلقة بزيادة الإيرادات من العمليات الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، استقرت المصروفات الإدارية والعمومية الأخرى وذلك نتيجة تراجع المصروفات التشغيلية بقطاع بنك الاستثمار وتحديدًا تراجع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بأنشطة الشركات التابعة لقطاع التمويل غير المصرفي.