وزارة التجارة والصناعة المصرية: القرارات الصادرة بإيقاف أو شطب شركات مصدرة للسوق المصرية لا تستهدف شركات بعينها أو منتجات دول محددة

أصدر المركز الإعلامى لوزارة التجارة والصناعة المصرية بياناً لتوضيح قرارات إيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصري، وأشار البيان إلى أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضى والذى تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل.

وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.

هذا ولفت المركز الإعلامي إلى أنه فى حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها فى الدخول إلى السوق المصري.

وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التى وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقاف أو شطب، فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة، ومن ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة فى منظومة التسجيل، علماً بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولاً بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجارى وحتى اليوم.

وأشار البيان، أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد فى حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها لمصر وذلك فى ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصرية وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.