14:42 19-05-2022

منظمة العمل الدولية: 9 من كل 10 أشخاص يجدون صعوبة بالحصول على دخل في لبنان

طباعة

الحكومة اللبنانية ومصرفها المركزي المسؤولان الأساسيان عن تدمير الاقتصاد وإفقار اللبنانيين والمقيمين في لبنان عبر السياسات التي اتّبعوها منذ عقود.

هكذا اتهم تقرير مستقل للأمم المتحدة لناشره أوليفييه دي شوتر المعني بمكافحة الفقر، محملاً السياسيين اللبنانيين مسؤولية عدم القيام بأي اجراء لتلافي الكارثة التي حلّت بلبنان، وتبديد ثروة وطنية تُقدر بأكثر من 100 مليار دولار بسبب سوء الإدارة والاستثمارات وفشل تام في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والخدمات العامة ومستوى معيشي لائق.

وفي هذا الإطار، حمّل التقرير البنك المركزي مسؤولية التّسبب بانهيار العملة الوطنية باكثر من 2000%، وانكماش في الاقتصاد، والقضاء على الودائع البنكية التي تفوق 60 مليار دولار، وإغراق السكان في براثن الفقر، حيث تشير التقديرات الى ان هناك أربعة من كل خمسة أشخاص في فقر مدقع أي ما نسبته 80% من اللبنانيين وهو مايتنافى مع قانون حقوق الإنسان الدولي.

إذاً الفساد في السلطة السياسية هو العنوان الاساس لما وصل إليه لبنان كأسوأ ازمة اقتصادية في العالم بحسب البنك الدولي.

وغياب أي نوع من انواع المساءلة والشفافية والمحاسبة يعيق كل اتجاهات النهوض والتعافي الاقتصادي؛ وعقب الانتخابات النيابية الجديدة يبقى الامل لدى اللبنانيين بأن يتغيّر المسار المعتمد للخروج عن سكة الانهيار.

وبحسب إدارة الإحصاء المركزية في لبنان ومنظمة العمل الدولية 9 من كل 10 أشخاص باتوا يجدون صعوبة في الحصول على دخل، ويعتزم ما يزيد على 6 من كل 10 أشخاص مغادرة البلاد لو استطاعوا، مع ارتفاع في نسبة البطالة إلى 29.6%.

أرقام كارثية تتطلب معالجة سريعة وطارئة أبرزها السعي الى الحصول على مساعدة عاجلة من صندوق النقد الدولي والبدء بالاصلاحات للتخفيف من معاناة اللبنانيين.