17:14 26-05-2022

قطاعات الصناعة التحويلية والتجارة والاتصالات تدفع بالاقتصاد المصري للنمو

طباعة

رغم التغيرات الجيوسياسية وانعكاساتها على أسعار الطاقة والسلع الأساسية والخامات إضافة إلى تقلبات نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية وارتفاع التضخم عالمياً، حقق الاقتصاد المصري نمواً خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري بواقع 7.8%.

وذلك مقارنة بـ1.9% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.

كما وتحسنت مؤشرات أغلب القطاعات الاقتصادية خلال فترة التسعة أشهر من العام المالي الحالي، إذ نما قطاع المطاعم والفنادق بواقع 62.8% والاتصالات بنسبة 16.4% وقناة السويس بنحو 13% والصناعة التحويلية بنسبة 10.3% والتشييد والبناء بمعدل 8.2%.

وفيما يتعلق بفترة الربع الثالث من العام المالي الجاري، فقد نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.4% مدفوعاً بالنمو الموجب لكافة الأنشطة الاقتصادية حيث تنامت قطاعات الاتصالات بنسبة 16.3%، وقناة السويس بمعدل 9.8%، والصناعات التحويلية بواقع 8.5%، والتشييد والبناء بنسبة 6.3%.

وبحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية كان من بين القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث وكذا الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري والتي ساهمت بنسبة 61% من إجمالي الناتج، هي قطاعات الصناعة التحويلية، والتجارة، والاستخراجات، والأنشطة العقارية، والزراعة.

وبالتوازي مع نمو الاقتصاد المصري ومؤشرات قطاعاته، ازدادت أيضاً الصادرات غير البترولية بمعدل 37.6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وفي المقابل ارتفع عجز الميزان التجاري بواقع 13%، مدفوعة بزيادة الواردات غير البترولية بنسبة 28.1% خلال الفترة ذاتها.

يذكر أن الحكومة المصرية عدلت توقعاتها لنمو الاقتصاد عند 6.2% بنهاية العام المالي الجاري مقابل تقديرات سابقة كانت عند 6.4% و5.7%.