صندوق النقد: دول الخليج قد تعاني عجزاً بـ 8% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ سنوات

توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود احمد في حديث خاص لـ CNBC عربية ان يبلغ النمو الاقتصادي في دول الخليج 3.5% للعام الحالي، أي اقل واحد في المئة مقارنة مع التوقعات السابقة. وأفاد اخر تقرير إقليمي لصندوق النقد الدولي ان فائض الموازنة الذي بلغ حجمه 76 مليار دولار في 2014 سيتحول الى عجز بحجم 113 مليار دولار العام الحالي. ولم تأخذ هذه التوقعات في الحسبان النزاع الجاري في اليمن حيث تشارك خمس من دول مجلس التعاون الخليجي في حملة جوية بقيادة السعودية ضد المتمردين الذين تدعمهم ايران. وأكد أحمد أن النمو المحقق في دول الخليج خلال الأعوام الماضية، كان مدعوما بارتفاع أسعار النفط والتي تمكنت من خلاله من تكوين احتياطيات نقدية كبيرة مما يضعها في موقع قوي جدا يسمح لها باستخدام مدخراتها من اجل تمويل النفقات. وأشار احمد إلى أن ان موازنات دول الخليج ستعاني من عجز بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ سنوات. وقال احمد انه على الدول الخليجية النفطية ان "تبذل المزيد من الجهود من اجل تنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على النفط" مؤكدا في الوقت ذاته ان غالبية هذه الدول قد اتخذت إجراءات بهذا الشأن. وأوضح في هذا السياق ان دولة "الامارات بلغت مرحلة اكثر تقدما من حيث تنويع اقتصادها في حين تحاول الدول الأخرى، بدرجات مختلفة، تشجيع أنشطة القطاع الخاص بعيدا عن المجال النفطي". ودعا مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي دول الخليج الى خفض الدعم الذي تقدمه في قطاع المحروقات والتقليل من النفقات الحكومية وتحفيز المستهلكين على تغيير سلوكهم. مشيرا إلى أن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تستمر ببيع المنتجات النفطية بأسعار ادنى من مثيلاتها العالمية. وأكد بضرورة خفض الدعم في قطاع الطاقة مع الوقت. كما يتعين على الدول الخليجية احتواء زيادة الرواتب في القطاع الحكومي الذي يوظف مواطنين خلافا للقطاع الخاص الذي يعتمد بشكل أساسي على ملايين العمال الأجانب. وقال أحمد "علاوة على ذلك، فيجب ان تمنح هذه الدول أولوية لمشاريع الاستثمار التي "تحقق التنمية اكثر من غيرها". وبالنسبة لهذه الدول، من المتوقع ان يبلغ حجم العائدات النفطية نحو 280 مليار دولار العام الحالي، أي اقل من تلك التي تحققت العام الماضي. وأوضح قائلا "باستثناء قطر الغنية بالغاز والكويت، ستواجه الدول الخليجية الأخرى عجزا في موازناتها العام الحالي، مضيفا ان هذه الأوضاع قد تستمر لعامين او ثلاثة."