هيئة السوق السعودية تحيل المشتبه بهم في قضية موبايلي إلى الادعاء العام

أحالت هيئة السوق المالية السعودية للادعاء العام المشتبه بهم في قضية "موبايلي" بشأن مخالفات تتعلق بالتداول بناء على معلومات داخلية. وكانت الهيئة أعلنت في اواخر فبراير إن مجلس إدارتها أصدر قرارا بتكليف فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية للشركة وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة وزيارة مكاتب الشركة والاستماع لأقوال جميع الأطراف المعنية للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل الشركة لنظام السوق المالية. وأضافت آنذاك أن المرحلة الأولية من التحقيقات انتهت إلى "الاشتباه في مخالفة المادتين (49) و(50) من نظام السوق المالية والفقرة (ج) من المادة (42) من قواعد التسجيل والإدراج." لكنه لم يخض في تفاصيل. وأعلنت الهيئة في بيان اصدرته بأنها استكملت الإجراءات فيما يتعلق بالاشتباه في مخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية والمادتين الخامسة والسادسة من لائحة سلوكيات السوق المتعلقة بالتداول بناء على معلومات داخلية. وبناء عليه، صدر قرار مجلس الهيئة...بإحالة قضية المشتبه بهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام." وأضاف البيان أن إجراءات التحقق من قبل هيئة السوق المالية في حالات الاشتباه في المخالفات الأخرى لا تزال مستمرة. لكن البيان لم يفصح عن هوية من تمت إحالتهم للادعاء العام. ووفقا لنظام السوق المالية المنشور على موقع الهيئة تندرج المادتان (49) و(50) ضمن الفصل الثامن الذي يتناول "الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية". وتندرج تحت المادتين بضع فقرات تسرد عددا من المخالفات لنظام السوق من ضمنها القيام بإجراءات من شأنها تضليل السوق أو التأثير على سعر أي ورقة مالية. وتنص الفقرة (ج) من المادة (42) من قواعد التسجيل والإدراج على ضرورة الإعلان عن القوائم المالية الأولية والسنوية فور اعتمادها من مجلس الإدارة وعلى عدم جواز نشر هذه القوائم على المساهمين أو غيرهم قبل إعلانها في السوق. "موبايلي" تدرس بيع ابراج بملياري دولار وعلى صعيد أخر، أعلنت "موبايلي"  أنها تدرس بيع أبراج اتصالات خاصة بها لكنها لم توقع أي اتفاق بهذا الصدد بعد. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مصدرين لم تذكرهما إن موبايلي تعتزم بيع مجموعة من أبراجها بقيمة تصل إلى ملياري دولار في محاولة لتوفير سيولة بعد مشاكل محاسبية كبدتها خسائر صافية خلال 2014 والربع الأول من 2015. وعلقت هيئة السوق المالية التداول على سهم موبايلي لمدة ساعتين اليوم الأربعاء لمنح الشركة الوقت الكافي للرد على هذا الخبر. وفي نوفمبر الماضي برزت مشكلات موبايلي المملوكة بنسبة 27.5 في المئة لاتصالات الإماراتية حينما عدلت الشركة أرباحها لعام 2013 والنصف الأول من 2014 وخفضتها مجتمعة 1.43 مليار ريال نحو 381 مليون دولار. وفي يناير سجلت خسارة صادمة في الربع الأخير من العام الماضي قدرها 2.28 مليار ريال. وتكبدت موبايلي خسائر صافية قدرها 199 مليون ريال أو 53.06 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي مقابل صافي ربح 1.61 مليار ريال قبل عام.