الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

نشر
آخر تحديث

انخفض الروبل الروسي أمام الدولار لأقل مستوى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في أسواق موسكو الاثنين 1 أغسطس آب في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط وبعد أن فقدت العملة الروسية الدعم المتمثل في فترة تحصيل ضرائب مواتية بنهاية الشهر الماضي.

وفي الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش انخفضت قيمة الروبل 1.1% مقابل الدولار وبلغت 62.30 روبل للدولار وكانت في وقت سابق قد لامست 62.4875.

وفقدت العملة الروسية 1.9% من قيمتها أمام اليورو لتصل إلى 63.66.

وأوقفت أسعار النفط المرتفعة وفائض قوي في الحساب الجاري بعض الخسائر في الأسبوع الماضي لكن الروبل فقد إلى الآن نحو 7% من قيمته أمام الدولار.

وقال دميتري بوليفوي مدير الاستثمار في لوكو إنفست "ضعف الروبل باطراد بسبب نهاية فترة تحصيل الضرائب وجني الأرباح".

وانتهت قبل أيام فترة دفع الضرائب التي تشهد في العادة قيام شركات التصدير بتحويل عائداتها بالعملات الأجنبية لسداد المستحقات المحلية.

وقال بوليفوي إن من الممكن جدا أن يضعف الروبل قريباً بشكل مؤقت إلى ما بين 63 و65 أمام الدولار.

قوة الروبل

تعافى الروبل بقوة أمام كل من الدولار واليورو من آثار الحرب الروسية في أوكرانيا، ليصبح أقوى عملة في العالم، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار النفط والغاز الطبيعي بعد اندلاع الحرب في الرابع والعشرين من فبراير شباط.

وبرغم العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي فرضها الغرب ضد روسيا، إلا أن الروبل نجح في التعافي مستفيداً من الإيرادات السخية التي تجنيها موسكو شهرياً من صادرات الطاقة.

وبحسب تقديرات "سي بي إس نيوز"، فإن روسيا تجني حوالي 20 مليار دولار كإيرادات من تصدير الطاقة شهرياً، وهو ما أنعش الخزينة الحكومية بالنقد الأجنبي.

كما استفاد الروبل من الطلب عليه من جانب مشتري النفط والغاز الروسيين، لا سيما بعد قرار الكرملين بتلقي مدفوعات الغاز بالروبل من الدول غير الصديقة لروسيا.

وفي نفس الوقت، أدت العقوبات الغربية وموجة هروب الاستثمار الأجنبي من روسيا إلى تراجع حاد في الواردات الروسية، وظهر ذلك جلياً في تحقيق البلاد لفائض قياسي في الحساب الجاري بلغ 96 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2022.

تدخل محتمل

إذاً، ارتفع الروبل مقابل الدولار واليورو، لكن هذا الأمر لا يعد نبأ ساراً للكرملين، فكلما زادت قيمة عملة بلد ما، كلما أصبحت صادراتها أعلى تكلفة على المشترين، ومن ثم، تتقلص تنافسية الصادرات.

بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، تدخل البنك المركزي بإجراءات لحماية الروبل شملت السيطرة على تخارج رؤوس الأموال من السوق وتشديد قيود بيع الروبل مقابل العملات الأخرى.

وبرغم خروج العديد من الشركات الأجنبية من السوق الروسي وقرارها بتصفية أنشطتها في البلاد، إلا أن ذلك لا يعني حصول تلك الشركات على القيمة العادلة مقابل بيع أعمالها، ومن ثم، تتراجع قيمة النقد الأجنبي الخارج من روسيا، وهو عامل إضافي يدعم الروبل.

ويتوقع السوق أنباء تفيد بأن الحكومة الروسية سوف تعدل قواعد الموازنة بشأن عائدات النفط الإضافية، وقد يلجأ المسؤولون أيضا إلى التدخل في سعر صرف العملة لكبح قوة الروبل.

وفي هذه الأثناء، تريد روسيا تحقيق التوازن بين الروبل والعملات الأجنبية المنافسة، وفي نفس الوقت عدم السماح بمزيد من الارتفاع في قيمة العملة المحلية لعدم الإضرار بالصادرات.

وتمتلك موسكو الكثير من الأدوات للسيطرة على الروبل، فالدولة لا تنقصها السيولة، ولكن دول الغرب حرمت روسيا من الوصول إلى مليارات الدولارات تم تجميدها في حسابات خارجية.

وعلى الرغم أيضاً من تحقيق فائض تجاري، إلا أن انخفاض الواردات ربما يقوض قدرات روسيا الصناعية، وبالتبعية، سيضر ذلك بنموها الاقتصادي لسنوات.

ويتوقع معهد التمويل الدولي انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 15% في عام 2022، مما يمحو بذلك نمواً اقتصادياً دام لأكثر من 10 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن الروبل الروسي سجل في الثالث والعشرين من يونيو حزيران الماضي أعلى مستوياته منذ مايو أيار 2015 عند 52.3 مقابل الدولار الأميركي.

وبذلك، يكون الروبل قد ابتعد عن انخفاضه الحاد الذي سجله عند مستوى 139 مقابل كل دولار نهاية مارس آذار الماضي كردة فعل على فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا.

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة