في استبيان أجرته CNBC عربية توقع رؤساء قطاعات البحوث ومحللون في عشرة بنوك استثمار عاملة في مصر، هبوط الجنيه أمام الدولار بأكثر من 10% حتى نهاية العام الجاري ليتراوح بين 20 إلى 22 جنيها للدولار الواحد. 

توقعات بنوك الاستثمار تأتي في توقيت يعاني في الاقتصاد المصري نقصا في العملة الصعبة، وتراجعًا في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 33.1 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، ناهيك عن ارتفاع معدلات الدين الخارجي لنحو 158 مليار دولار.

ووفقا لنتائج الاستبيان، توقع 70% من المشاركين استمرار الانخفاض في سعر صرف الجنيه ليتراوح بين 20 إلى 22 جنيها للدولار الواحد فيما رجح 30% أن يتجاوز 23 جنيها للدولار بنهاية 2022.  

 

نيران التضخم  

يتوقع 50% من المشاركين في الاستبيان أن يتجاوز التضخم 15% بنهاية العام الجاري، بينما يرى النصف الآخر أن التضخم سينحسر بين 12% و 15%.   

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يوليو الماضي 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، بينما وصل الإجمالي الجمهورية إلى 14.6%.    

وتتجاوز معدلات التضخم الحالية المستهدفات السابقة للبنك المركزي عند 5% إلى 9% بنهاية الربع الاخير من 2022.  

شهدت معدلات التضخم العالمية زيادة مضطردة منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية بسبب ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، وهو ما عزز الزيادة الكبيرة التي شهدتها معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر الماضية.  

 

اتجاهات الفائدة  

دفعت المؤشرات السابقة سبعة مشاركين في الاستبيان إلى توقع رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% كحد أقصى فيما تبقى من العام الجاري، بينما رجح ثلاثة مشاركين زيادة الفائدة بنسبة 3%.   

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري كما سمح بانخفاض الجنيه بأكثر من 20% منذ شهر مارس الماضي.  

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25%، فيما يتبقى لها 4 اجتماعات خلال العام الجاري.  

 

احتياطيات النقد الأجنبي  

تشهد احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تراجعًا تدريجيًا منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية حيث انخفضت من 40.9 مليار دولار في فبراير الماضي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو.  

على الرغم من ذلك، يتوقع 80% من المشاركين في استبيان CNBC، أن يحافظ الاحتياطي النقدي على مستويات الحالية ليتراوح بين 33 و35 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، في حين يتوقع 20% من المشاركين أن يتراجع إلى أقل من 33 مليار دولار.   

 

ميزان المدفوعات  

وتتباين آراء المشاركين حول أداء ميزان المدفوعات بنهاية العام الجاري، حيث يتوقع ثمانية مشاركين أن يتراوح عجز ميزان المدفوعات بين 7 و 8 مليارات دولار بينما توقع أحد المحللين أن يرتفع العجز لنحو 10 مليارات دولار فيما رجح آخر أن يشهد ميزان المدفوعات تحقيق فائض بنهاية العام الجاري.  

وأعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ نحو 7.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من السنة المالية الماضية.   

"الاقتصاد المصري تأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية كسائر بلدان العالم،  فإلى جانب ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، تخارجت استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير"، هكذا كان تعليق المركزي المصري. 

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن صافي تخارج المتعاملين الأجانب من محفظة الأوراق المالية بلغ نحو 14.7 مليار دولار خلال الفترة ما بين شهري يناير ومارس الماضي، فيما قال رئيس الوزراء المصري في مايو الماضي رداً على CNBC عربية، إن إجمالي تخارجات المتعاملين الأجانب بلغ نحو 20 مليار دولار منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.