واشنطن وطوكيو تتوصلان إلى اتفاق لإزالة الرسوم على الصلب الياباني

أعلنت الولايات المتحدة واليابان الاثنين 7 فبراير عن اتفاق لإزالة رسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من على نحو 1.25 مليون طن متري من واردات الصلب اليابانية سنويا.

وقال مسؤولون أميركيون إن الاتفاق الجديد، الذي يستثني الألمنيوم بناء على طلب اليابان، سيدخل حيز التنفيذ في أول أبريل ويتطلب من اليابان اتخاذ "خطوات ملموسة" لمكافحة الطاقة الإنتاجية الفائضة في تصنيع الصلب، والتي تتركز إلى حد بعيد في الصين.

وجاء في بيان مشترك بين البلدين أن اليابان ستبدأ في غضون ستة أشهر في تنفيذ "إجراءات محلية مناسبة، مثل مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وإجراءات الحماية أو غيرها من الإجراءات ذات التأثير المماثل على الأقل"، لتهيئة ظروف أفضل لسوق الصلب.

 

انتهاء "حرب الرسوم الجمركية" بين أميركا والاتحاد الأوروبي

في أكتوبر الماضي، قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقا على حل الخلاف التجاري طويل الأمد بينهما على الرسوم الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وأضافت ريموندو أن الاتفاق سيبقي على القسم 232 من الرسوم الأميركية على الصلب والألومنيوم التي فُرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مع السماح بدخول كمية محدودة من منتجات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة ومساعدة اقتصادي الجانبين على مواجهة "التحدي المشترك" المتمثل في فائض الطاقة الإنتاجية العالمية التي تنتجها الصين بشكل أساسي.

 

الاتفاق التجاري بين أميركا واليابان 

يدعو الاتفاق، شأنه شأن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الصلب والألمنيوم تم التوصل إليه في أكتوبر، إلى إنتاج الصلب المستورد من اليابان بالكامل في البلاد من أجل الحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية، وهو معيار يُعرف باسم "الصهر والصب".

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إن الاتفاق "سيعزز صناعة الصلب الأميركية ويضمن بقاء القوة العاملة لديها قادرة على المنافسة، مع توفير المزيد من الوصول إلى الصلب الأرخص ومعالجة مصدر توتر كبير بين الولايات المتحدة واليابان، أحد أهم حلفائنا".

من جهة أخرى، أعرب المسؤولون التنفيذيون في صناعة الصلب الأميركي عن قلقهم من أن اتفاقيات من هذا القبيل، والتي من شأنها أن تطلق العنان لفيض من الواردات وتؤدي إلى انهيار أسعار الصلب في وقت يستثمرون فيه مليارات الدولارات في طاقة إنتاجية جديدة.