ليس قبل 2080.. سوريا تحتاج إلى 5 عقود لتعافي الاقتصاد

في توقعات صادمة حول سوريا، حذر تقرير للأمم المتحدة من أن الاقتصاد السوري، الذي دمرته 14 سنة من الحرب، لن يعود إلى صورته قبل بدء الصراع حتى عام 2080 بمعدلات النمو الحالية.

وفي تقرير نشر يوم الخميس، رأت الأمم المتحدة من أن سوريا ستحتاج إلى أكثر من 50 عاماً لاستعادة اقتصادها إلى مستويات ما قبل الصراع إذا استمرت معدلات النمو الحالية.

---

اقرأ أيضاً: العقوبات المفروضة على سوريا.. إرث ثقيل وأسئلة مفتوحة بعد سقوط النظام

---

في تقرير جديد بعنوان "تأثير الصراع في سوريا" ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن "أربعة عشر عاماً من الصراع في سوريا قد أبطلت ما يقرب من أربعة عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبشري".

ووفقاً للتقرير، فإن الاقتصاد السوري، الذي تضرر بسبب الحرب والعقوبات ودمار البنية التحتية، قد انكمش إلى أقل من نصف حجمه في عام 2011. وتقدر الدراسة أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون في حالة فقر، في حين أن ربع السكان عاطلون عن العمل.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "بمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع قبل عام 2080"، مشدداً على الحاجة الملحة لاستثمارات واسعة النطاق لدعم الانتعاش الاقتصادي بعد سقوط الرئيس بشار الأسد هذا العام.

ويسلط التقرير الضوء على أن النمو الاقتصادي السنوي في سوريا على مدى السنوات السبع الماضية بلغ في المتوسط ​​1.3% فقط. وسوف تكون هناك حاجة إلى تسارع كبير ، زيادة طموحة بمقدار عشرة أضعاف، على مدى 15 عاماً لجلب الاقتصاد إلى حيث كان من الممكن أن يكون بدون الحرب.

---

اقرأ أيضاً: فرص وتحديات.. ما مستقبل الاقتصاد السوري بعد الأسد ومتطلباته للتعافي؟ (خاص CNBC عربية)

---

ويشير التقرير إلى أن الهدف الأكثر واقعية يتلخص في تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 5% على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة لإعادة الاقتصاد إلى حجمه الذي كان عليه في عام 2010.

خسائر الحرب المدمرة

ويتطرق التقرير بالتفصيل إلى آثار الحرب وخسائرها بما فيها تراجع الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر بنحو 800 مليار دولار أميركي على مدار 14 عاماً.

وذكر التقرير، أن معدل الفقر تضاعف ثلاث مرات تقريباً من 33% قبل الصراع إلى 90% اليوم. كما تضاعف الفقر المدقع ستة أضعاف، من 11% إلى 66%.

ما بين 40 و50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماً لا يذهبون إلى المدرسة.

ووجد التقرير أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص يعتمدون على المساعدات الإنسانية ويحتاجون إلى دعم التنمية في المجالات الأساسية للصحة والتعليم وفقر الدخل والبطالة وانعدام الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان.

---

شاهد أيضاً: الليرة السورية تستعيد عافيتها بعد سقوط نظام بشار الأسد

---

تم تدمير ما يقرب من ثلث وحدات الإسكان أو تضررت بشدة خلال سنوات الصراع، مما ترك 5.7 مليون شخص في سوريا في حاجة إلى دعم المأوى اليوم.

تضررت أكثر من نصف محطات معالجة المياه وأنظمة الصرف الصحي أو أصبحت غير صالحة للعمل، مما ترك ما يقرب من 14 مليون شخص، أي نصف السكان، بدون مياه نظيفة وصرف صحي ونظافة.

انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80%، مع تضرر أكثر من 70% من محطات الطاقة وخطوط النقل، مما أدى إلى تقليص قدرة الشبكة الوطنية بأكثر من ثلاثة أرباع.

وقال التقرير إن مؤشر التنمية البشرية في سوريا ـ وهو مقياس التنمية الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يجمع بين مؤشرات الصحة والتعليم والدخل ـ قد تراجع من 0.661 عام 2010 إلى 0.557. وهذا أقل من أول مؤشر للتنمية البشرية في سوريا سُجل عام 1990.

الاستثمارات المطلوبة

وإلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

اقرأ أيضاً: بيان مشترك من 20 دولة للتعهد بدعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية

وأكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر: "أن استعادة الإنتاجية من أجل الوظائف وتخفيف حدة الفقر، وتنشيط الزراعة من أجل الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة هي عوامل أساسية لمستقبل الاكتفاء الذاتي والرخاء والسلام".

من جانبه، حدد المدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، استراتيجية أوسع، داعياً إلى إصلاح الحكم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء البنية التحتية لتقليل اعتماد سوريا على المساعدات الخارجية وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل.