استطلاع لـ CNBC عربية: بين الخفض والتثبيت .. تباين توقعات المحللين بشأن قرار الفائدة في مصر

 

أظهر استطلاع خاص لـ CNBC عربية شمل 14 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية تبايناً في التوقعات بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري حول معدلات الفائدة خلال اجتماعها الخميس القادم.

اتفق 50% ممن شملهم الاستطلاع أن المركزي المصري سيتجه لتثبيت الفائدة للمرة الثانية منذ بداية العام الحالي بهدف مراقبة آثار قرار خفض الفائدة في الاجتماع السابق على السوق المحلية لاسيما مع عودة معدلات التضخم للارتفاع في أبريل الماضي لتسجل 13.9% على أساس سنوي. 

---

اقرأ أيضاً: البنك المركزي المصري يخفض معدلات الفائدة 2.25% لأول مرة في أكثر من 4 سنوات

---

كان المركزي المصري قد خفض الفائدة 2.25% الشهر الماضي لتصل إلى25% للإيداع و26% للإقراض، وهو الخفض الأول للفائدة منذ نوفمبر 2020.

يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد أن يتم تثبيت الفائدة في ثالث اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2025، وذلك للوقوف على نتائج الخفض السابق لمعدلات الفائدة، على أن يواصل المركزي سياسة التيسير النقدي خلال النصف الثاني من العام عبر خفض الفائدة بنسب تتراوح بين 4% إلى 5%.

ويتفق معه الاستشاري الاقتصادي في شركة "IBIS " للاستشارات علي متولي الذي يرجح الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الراهنة خلال الاجتماع القادم في ضوء أرقام التضخم لشهر أبريل، مشيراً إلى أن المركزي المصري سيأخذ في الاعتبار عوامل المخاطر الخارجية سيما المتعلقة بالسيولة الدولارية والضغوط على العملة. 

---

اقرأ أيضاً: استطلاع خاص لـ CNBC عربية: المركزي المصري سيبدأ خفض الفائدة اليوم

---

ويضيف " متولي" بأنه في حال استقرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المعززة بالاتفاق مع صندوق النقد ودول الخليج في التحسن، قد نشهد خفضاً تدريجياً للفائدة خلال النصف الثاني من العام بما يتراوح بين 600 إلى 700 نقطة أساس.

من جهة أخرى يتوقع 50% ممن شملهم الاستطلاع أن يواصل المركزي المصري خفض الفائدة في الاجتماع القادم نظراً لعدة عوامل من بينها: الحاجة لدعم النشاط الاقتصادي والهدوء النسبي في التوترات التجارية العالمية خلال الآونة الأخيرة.

يرى الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال وائل زيادة أن مايو الجاري سيشهد مزيداً من خفض معدلات الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، مدفوعاً بالارتفاع الكبير في معدلات الفائدة الحقيقية من جهة والرغبة في دعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى سيما مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مصر للشهر الثاني على التوالي إلى 48.5 نقطة في أبريل الماضي. 

خفض الفائدة للمرة الثانية

كما يتوقع رئيس قسم الأبحاث في شركةCI  كابيتال منصف مرسي أن يتم خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع المركزي المصري الخميس القادم بمقدار 100 نقطة أساس، مؤكداً أن قراءة التضخم في أبريل الماضي جاءت، بحسب وصفه، أفضل من التوقعات، كما سيشهد النصف الثاني من العام خفضاً للفائدة بنسبة إجمالية تتراوح بين 3% إلى 4%.

وترى محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمارHC هبة منير أن لجنة السياسة النقدي في البنك المركزي ستتجه لخفض الفائدة بما قد يصل إلى 200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

" شهدت معدلات التضخم ارتفاعاً بنسبة 1.3% على أساس شهري خلال أبريل الماضي، إلا أنها أقل من نسبة ارتفاعه في مارس عند1.6 %، وذلك على الرغم من زيادة أسعار المحروقات. وبالنظر إلى الوضع الخارجي لمصر فهناك ارتفاع ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، بالإضافة الي استقرار تكلفة التأمين على الديون السيادية، الأمر الذي يتزامن مع استقرار نسبي على صعيد التوترات التجارية بين أميركا والصين" بحسب هبه منير. 

تيسير السياسة النقدية

وعن اتجاه السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام فقد اتفق معظم المشاركين في الاستطلاع على أن المركزي المصري سيواصل تيسير السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري لاسيما في حال استمرار التدفقات النقدية واستقرار سوق الصرف المحلية، إضافة إلى هدوء وتيرة التضخم وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن المركزي سيتجه لخفض الفائدة بما يصل إلى 150 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، وأن يستمر في خفض مستويات الفائدة خلال النصف الثاني من العام بنسبة قد تصل إلى 6%.

فيما يرجح رئيس وحدة أدوات الدين في نير للاستشارات محمد النجار أن يتم الإبقاء على معدلات الفائدة عند المستويات الحالية في ظل ارتفاع مستويات التضخم في الشهر الماضي من جهة ودعوة صندوق النقد الدولي إلى التريث في خفض الفائدة حتى تتضح مؤشرات السيطرة الكاملة على التضخم من جهة أخرى، إلا أنه يتوقع عودة للتيسير النقدي في النصف الثاني من العام الحالي بمقدار 300 نقطة أساس. 

"لا تغيير في معدلات الفائدة خلال الشهر الجاري، بينما سيشهد النصف الثاني من2025 خفضاً للفائدة بمقدار 400 نقطة أساس" وذلك بحسب رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر المالية عمرو الألفي.  

انخفاض التضخم

ويتوقع البنك المركزي المصري استمرار انخفاض التضخم خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025.

كما أكد المركزي أن توقعات التضخم تظل عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأميركية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.