اليابان.. الانتخابات اختبار حاسم لرئيس الوزراء والين والمستثمرين

مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ الياباني المقررة يوم الأحد، حذّر بنك أوف أميركا من تقلبات محتملة في سوق العملات، لا سيما على بين الدولار- الين، وسط مخاوف من انعكاسات سياسية قد تؤثر في ثقة المستثمرين بالاقتصاد الياباني، رابع أكبر اقتصاد في العالم.

يتوجه الناخبون في اليابان إلى مراكز الاقتراع غداً الأحد لاختيار نصف أعضاء مجلس الشيوخ وسط تنافس شديد يمثل اختباراً حاسماً لرئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا الذي يواجه تحديات جراء ارتفاع الأسعار ومخاوف ترتبط بالهجرة.

---

اقرأ أيضاً: اليابان تكثف محادثاتها التجارية مع أميركا

---

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي الحر بزعامة إيشيبا وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو قد لا يحصلان على 50 مقعداً اللازمة للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس المستشارين المكون من 248 مقعداً في انتخابات التجديد النصفي.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أحزاب المعارضة الأصغر التي تطالب بتخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق العام من المتوقع أن تحقق مكاسب، ومن بينها حزب سانسيتو اليميني الذي يتعهد بالحد من الهجرة ومعارضة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والتراجع عن سياسات المساواة بين الجنسين.

وقال محللون إن الأداء الضعيف للائتلاف يمكن أن يهز ثقة المستثمرين في رابع أكبر اقتصاد في العالم ويعطل المحادثات التجارية الحاسمة مع الولايات المتحدة.

خسارة الأغلبية والضغط على الين

في تقرير صدر بتاريخ 18 يوليو، رجّح بنك أوف أميركا احتمال خسارة التحالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، والمكوَّن من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو، لأغلبيته في المجلس، مشيراً إلى أن السوق بدأت بالفعل بتسعير هذا السيناريو، إلا أن تحركات المستثمرين ما زالت متحفظة.

بحسب البيانات، لا تزال صناديق التداول الآلي تحتفظ بمراكز شراء كبيرة على الين حتى 11 يوليو، بينما تبقى تقلبات الخيارات الأسبوعية عند مستويات معتدلة.

---

اقرأ أيضاً: بنك اليابان في مهمة شاقة وسط تباطؤ النمو وتراجع الأجور وتحديات الرسوم الأميركية

---

ويُتوقع أن يؤدي فقدان الأغلبية إلى تراجع الين مطلع الأسبوع المقبل، مع إمكانية ارتفاع سعر الدولار أمام الين إلى مستويات 150–151.

يضيف التقرير أن ضعف السيولة يوم الاثنين، بسبب عطلة رسمية في اليابان، قد يزيد من حدة المضاربة ويرفع معدل التذبذب في السوق.

من جانبه، قال رينتارو نيشيمورا، وهو شريك في آسيا غروب الاستشارية في اليابان، إن إيشيبا قد يضطر إلى الاختيار بين إفساح المجال لزعيم جديد للحزب الديمقراطي أو السعي لتأمين دعم بعض أحزاب المعارضة من خلال تقديم تنازلات سياسية.

وأضاف "يتطلب كل سيناريو من الحزب الديمقراطي الحر وحزب كوميتو تقديم تنازلات محددة، وسيكون الأمر صعبا، لأن أي شريك محتمل لديه نفوذ في المفاوضات".

تحدي الرسوم الجمركية

بعد الانتخابات تواجه اليابان موعداً نهائياً في الأول من أغسطس/ آب للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة أو مواجهة رسوم جمركية قاسية في أكبر أسواقها التصديرية.

ويمكن لأي رسوم مضادة على الواردات أن تُثقل كاهل الاقتصاد وتزيد من الضغط على الحكومة لتقديم إعانات مالية للأسر التي تعاني بالفعل من التضخم.

وفي ظل التركيز على سوق السندات الحكومية المتوترة، دعا الحزب الديمقراطي إلى ضبط النفس في القطاع المالي، رافضاً دعوات المعارضة لإجراء تخفيضات ضريبية كبيرة والإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتخفيف وطأة الأزمة.

وخسرت حكومة إيشيبا أغلبيتها في مجلس النواب الأكثر قوة في أكتوبر/ تشرين الأول.

وباعتباره أسوأ أداء للحزب الديمقراطي منذ 15 عاماً، فقد أثارت هذه النتيجة اضطراباً في الأسواق المالية وجعلت رئيس الوزراء عرضة لطلبات حجب الثقة التي يمكن أن تطيح بحكومته وتؤدي إلى إجراء انتخابات عامة جديدة.

وخضعت اليابان لحكم الحزب الديمقراطي الحر معظم فترة ما بعد الحرب، وتمكنت إلى حد كبير حتى الآن من تفادي الانقسامات الاجتماعية والتشرذم السياسي الذي شهدته ديمقراطيات صناعية أخرى.