مجلس النواب اللبناني يقر قانون إصلاح المصارف بغالبية مواده

أقر مجلس النواب اللبناني، يوم الخميس 31 يوليو/ تموز، قانون إصلاح المصارف بغالبية مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة

ويأتي ذلك ضمن جلسة المجلس النواب التي شهدت إقرار ثلاثة مشروعات واقتراحات قوانين أخرى منها اقتراح تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بالايجارات للأماكن غير السكنية، وتعديل بعض أحكام القانون وتعديلاته بتحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميه تعويض إدارة، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

شاهد أيضاً: بتعاميم متلاحقة.. مصرف لبنان يضبط حركة الودائع والتعاملات الخارجية

من جانبه، قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، خلال الجلسة، إن هناك اهتماماً كبيراً بمشروع قانون المصارف، والذي يعتبر رسالة تعبر عن أن لبنان سائر في الإصلاحات الاقتصادية. 

وأضاف الوزير: "لا اقتصاد يزدهر وينمو من دون جهاز مصرفي فاعل وموثوق. وما حصل أدى بنا إلى وضعنا على اللائحة الرمادية، وعلينا أن نضع نظاماً مصرفياً موثوقاً للخروج من هذه اللائحة". 

اقرأ أيضاً: فرنسا تقدم 400 ألف يورو لتمويل مشروع دعم تحضير الموازنة العامة وتنفيذها في لبنان

وقال جابر: "العمل سيبدأ بزخم بالنسبة لاسترداد الودائع وهناك فريق عمل جيد في مصرف لبنان سيبدأ بكل التحضيرات اللازمة لينجز في أسرع وقت ممكن لنبدأ بصياغة القانون ونضع الأسس لموضوع الفجوة المالية وإعادة الأموال لأصحابها".