فرنسا تقدم 400 ألف يورو لتمويل مشروع دعم تحضير الموازنة العامة وتنفيذها في لبنان

أعلن السفير الفرنسي في لبنان، هيرفيه ماغرو، تقديم تمويل جديد بقيمة 400 ألف يورو للحكومة اللبنانية، بما يسمح بمواصلة العمل القائم منها على التحضير للموازنة العامة للدولة. 

وقال السفير خلال مؤتمر صحفي بشأن مشروع دعم عملية تحضير الموازنة العامة وتنفيذها في لبنان، يوم الأربعاء 30 يوليو/ تموز، إنه يأمل أيضاً في أن يتمكن خلال فصل الخريف من الإعلان عن وصول خبير من الخزانة الفرنسية، متخصص في القضايا الموازنية، يمكنه دعم الفرق اللبنانية لمدة عامين على الأقل.

وأضاف السفير الفرنسي أن فرنسا تدعم وزارة المالية اللبنانية منذ عام 2020 من خلال مساعدة تقنية قدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية، وخبرة فرنسا، ووزارة الخزانة الفرنسية. 

شاهد أيضاً: بتعاميم متلاحقة.. مصرف لبنان يضبط حركة الودائع والتعاملات الخارجية

وقال: "نحن اليوم نشهد تقدماً ملحوظاً، بفضل التزام قوي من فرق الوزارة، وذلك في ظروف صعبة للغاية. فقد بذلت الوزارة جهوداً كبيرة لتحسين إعداد الموازنة، بمساعدة خبراء دوليين، تمكنت معهم من تطوير منهجية واضحة وواقعية لتنظيم هذه العملية الأساسية". 

وأضاف: "كما تم الانتهاء من إعداد دليل الموازنة، واعتماده وتعميمه داخل الإدارة، مما جمع سنوات من القرارات في وثيقة واحدة، ستُسهّل عمل الوزارات القطاعية".

وزير المالية يوضح إصلاحات الموازنة

من جانبه، قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر إن القيمة الحقيقية لمشروع دعم عملية تحضير الموازنة العامة وتنفيذها تتمثل في السياق الذي وُلد فيه، عندما انطلق في مرحلة انسحب فيها العديد من الشركاء الدوليين من مؤسسات الدولة اللبنانية، وركّزوا دعمهم على المجتمع المدني. 

وقال الوزير اللبناني إنه "في خضم أزمة ثقة عميقة وشلل شبه تام في وظائف الدولة، اختار هذا المشروع مساراً مختلفاً. لم يتجاوز الدولة، بل عمل على إحيائها من الداخل. لقد كان خياراً صعباً، بلا أي ضمانة للنجاح، لكنه منح المشروع صدقية وعمقاً واستدامة".

وأضاف أن تدخل الحكومة اللبنانية بدأ عندما توقّف تنفيذ الموازنة نتيجة تراكم أكثر من 3.6 مليون إيصال ضريبي ورقي غير معالج، مكدّسة في مستودعات مغلقة، لم تُدمج يوماً بالكامل في النظام المالي الرسمي، وهو ما عطّل التحليل والتخطيط واتخاذ القرار.

شاهد أيضاً: لبنان أمام اختبار مصيري.. إصلاح حقيقي أو سقوط جديد

وقال الوزير: "انطلقنا بخطوة رقمية لمعالجة هذا التراكم. لم يُنقذ هذا الجهد بيانات مالية أساسية فحسب، بل وفّر أيضًا صورة دقيقة عن المالية العامة. وبموجب مرسوم إداري، تمّت إعادة دمج الوسطاء الماليين غير المصرفيين - الذين كانوا قد استحوذوا على دور المصارف في جباية الضرائب بعد الأزمة - في النظام الضريبي الرسمي".

وأضاف أن ذلك تطلب عمليات تسجيل جديدة، ونُظم تحصيل، وأتمتة شاملة.

وذكر الوزير أنه تمت إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي لإعداد الموازنة، وتمّ اعتماد مرسوم موحّد لإعدادها، وإصدار دليل رسمي، وتحقيق تبسيط كبير في الإجراءات.

وأشار جابر إلى إصلاح آلية إعداد الموازنة نفسها، ووضع حد للممارسات "الاعتباطية". وقال "أدخلنا حدوداً للإنفاق تستند إلى الموارد الفعلية، ووضعنا إطاراً واضحاً لتحديد الأولويات". 

وأضاف جابر: "تمت معالجة أكثر من 85% من البيانات المتراكمة، وأُعيد دمج الإيرادات الضريبية الخارجة عن الموازنة ضمن الإطار المالي الحكومي. وعادت رقابة الدولة على هذه الإيرادات على أساس متين. لم يعد إعداد الموازنة مجرّد إجراء شكلي، بل أصبح عملية موثّقة ومُنظّمة وفق معايير واضحة".