الرئيس السوري: عودة النازحين أولوية.. واستثمارات خارجية بنحو 28 مليار دولار منذ الإطاحة بالأسد

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن أولوية حكومته تتمثل في تسهيل عودة النازحين وإعادة بناء البنى التحتية المدمّرة بفعل الحرب، مشيراً إلى أن بلاده استقطبت استثمارات خارجية بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الماضية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، مع توقعات بارتفاعها إلى 100 مليار دولار، وهو ما يشكّل أساساً لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

وأشار الشرع إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب «معركة وطنية جديدة لتوحيد البلاد»، مؤكداً أن هذه المعركة يجب ألا تُخاض بالدماء أو بالقوة العسكرية، وأن الوحدة الوطنية تشكل أهم رأس مال لسوريا في مواجهة الضغوط الدولية والمحلية.

 

🔴 الرئيس السوري، أحمد الشرع: لا أريد لسوريا أن تعيش على المساعدات والقروض الطويلة التي تحمّل الدولة أعباءً أكثر من فوائد القرض أو تصادر من قراراتها السياسية والاقتصادية pic.twitter.com/BYhBu0Ytbc

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) August 17, 2025

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها الشرع في محافظة إدلب، بحضور أكاديميين وسياسيين وممثلين عن النقابات المهنية ووجهاء محليين، حيث تناول خطط التنمية وأولويات المرحلة الانتقالية، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه سوريا حالياً.

 

اقرأ أيضاً: الأردن يستضيف اجتماعاً ثلاثياً لدعم إعادة إعمار سوريا

 

وأشار إلى أن أبرز التحديات الراهنة تتمثل في الحفاظ على الوحدة الوطنية، مؤكداً ضرورة إدارة هذا الملف بالحوار والتفاهم، معتبراً أن «التنافس السلبي القائم على طموحات شخصية نحو المناصب يشكل عائقاً أمام إعادة النهوض».

 

أحداث السويداء

 

وتطرق الرئيس السوري إلى تطورات الأوضاع في محافظة السويداء، معترفاً بوقوع «تجاوزات من جميع الأطراف» خلال المواجهات الأخيرة، واصفاً المشهد بأنه «أثر سلباً على الدولة». وقال: «ندرك حجم النزاعات المتجذرة تاريخياً بين عشائر البدو وطائفة الدروز، ونحن ندينها ولا نقر بها».

وأوضح أن الدولة لا تسيطر بالكامل على المحافظة، إلا أن 90% من سكانها «لديهم انتماء وطني واضح»، مشيراً إلى التزام الحكومة بمحاسبة جميع المتورطين في الأحداث، مع إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار، وعودة النازحين، وتحقيق مصالحة اجتماعية بين المكونات المحلية.

وأضاف أن آلية عودة مؤسسات الدولة إلى السويداء بدأت بالفعل، معتبراً أن الأحداث الأخيرة شكّلت «امتحاناً حقيقياً للدولة في هذه المرحلة».

 

اقرأ أيضاً: سوريا تخطط لتأسيس شركتين قابضتين للإشراف على قطاعي النفط والكهرباء

 

كما تطرق الشرع إلى الدور الاقتصادي، مشدداً على أن الاستثمارات الخارجية الأخيرة تمثل «خطوة استراتيجية» لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل، وتعزيز القطاعات الحيوية في ظل التحديات المالية الناتجة عن سنوات الحرب والعقوبات الدولية المفروضة على سوريا.