تحقيقات منتظرة في وزارة العدل الأميركية مع عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك

من المنتظر أن تُحقق وزارة العدل الأميركية مع عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك، بناءً على إحالة جنائية من مسؤول إسكان في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقاً لرسالة حصلت عليها شبكة CNBC يوم الخميس 21 أغسطس/ آب.

وتحث الرسالة، الموجهة إلى رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول والموقّعة من محامي وزارة العدل إد مارتن، رئيس الاحتياطي الفيدرالي على إقالة كوك من مجلس الإدارة في ضوء الادعاءات الموجهة ضدها.

كتب إد مارتن: "افعلوا ذلك اليوم قبل فوات الأوان!".

لكن رئيس الاحتياطي الفدرالي لا يملك سلطة إقالة كوك، فقانون الاحتياطي الفدرالي لعام 1913 ينص صراحةً على أنه لا يُمكن إقالة أعضاء مجلس الإدارة إلا من رئيس البلاد.

اقرأ أيضاً: ترامب يطالب باستقالة عضوة في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لهذا السبب

علاوة على ذلك، أشارت المحكمة العليا الأميركية، في وقت سابق من هذا العام، إلى أن الرئيس لا يملك سلطة إقالة محافظي الاحتياطي الفدرالي تعسفياً بسبب خلافات حول السياسات.

وتعرضت كوك لضغوط شديدة لترك منصبها صباح الأربعاء، بعد أن اتهمها مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان، بيل بولتي، بالاحتيال المحتمل في الرهن العقاري، وحثّ وزارة العدل على فتح تحقيق جنائي.

ويعتبر بولتي منتقداً شرساً لباول، الذي أثار تردده في خفض معدلات الفائدة موجة من الانتقادات من ترامب.

وسبق أن فكّر ترامب في إمكانية إقالة باول قبل انتهاء ولايته في مايو/ أيار المقبل، لكنه تراجع عن تلك التهديدات. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء أن ترامب أبلغ مساعديه أنه يفكر في الوقت الحالي في إقالة كوك.

ويتمثل الادعاء الرئيسي لبولتي في اتهاماته لكوك أنها ادّعت ملكيتها لعقارين مختلفين كمسكن رئيسي لها في الوقت نفسه.

وقال بولتي لقناة CNBC يوم الأربعاء: "لا يُمكن فعل ذلك في أميركا".

وسارع ترامب، يوم الأربعاء، إلى الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن كوك، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن في عام 2022، "يجب أن تستقيل الآن!!!"

لكن كوك قالت يوم الأربعاء إنها "لا تنوي أن تُجبر على الاستقالة من منصبها بسبب بعض الأسئلة التي طُرحت في تغريدة".

اقرأ أيضاً: عضوة مجلس الفدرالي الأميركي ليزا كوك ترد على اتهامها "بالاحتيال في الرهن العقاري"

وأضافت: "علمتُ من وسائل الإعلام أن مدير وكالة التمويل العقاري الفدرالية، ويليام بولتي، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يقوم بإحالة جنائية استناداً إلى طلب رهن عقاري منذ أربع سنوات، أي قبل أن أنضم إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي."

وأضافت: "أعتزم أخذ أي أسئلة تتعلق بتاريخي المالي على محمل الجد كعضو في الاحتياطي الفدرالي، ولذلك أجمع المعلومات الدقيقة للإجابة على أي أسئلة مشروعة وتقديم الحقائق".