وزير التجارة الأميركي يلمح إلى أن رفض ليزا كوك لإقالتها من ترامب يدعم ادعاء الاحتيال

ألمح وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، يوم الثلاثاء 26 أغسطس/ آب، إلى أن رفض عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك، مغادرة منصبها طواعيةً بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالتها، "يدعم الادعاء بارتكابها احتيالاً في مجال الرهن العقاري".

وقال وزير التجارة الأميركي لقناة CNBC، بعد يوم من إبلاغ ترامب كوك بإقالتها من البنك المركزي: "إحدى محافظي مجلس الاحتياطي الفدرالي حرفياً توقع باسمها وترتكب احتيالاً في الرهن العقاري، أليس كذلك؟"

وأضاف لوتنيك: "يُزعم أنها ارتكبت احتيالًا في مجال الرهن العقاري، وهي تقول: 'لن أرحل'".

وأردف الوزير قائلاً: "حسناَ، المحتال يقول دائمًا: 'لن أرحل'".

اقرأ أيضاً: تصعيد كبير ضد الاحتياطي الفدرالي.. ترامب يقيل ليزا كوك

وقالت ليزا كوك، يوم الاثنين، إن ترامب "لا يملك سلطة" إقالتها لأنه يفتقر إلى أي سبب قانوني للقيام بذلك.

وأضافت عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي، التي لم تُوجّه إليها أي تهمة أو تُدان بأي جريمة: "لن أستقيل".

واستعانت ليزا كوك بمحامٍ رفيع المستوى من العاصمة الأميركية واشنطن، آبي لويل، للدفاع عن إقالتها. وقد تُنهي المحكمة العليا هذا النزاع.

وتُجري وزارة العدل تحقيقاً مع كوك بعد أن زعم ​​مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان، بيل بولتي، أنها أدلت ببيانات كاذبة بشأن طلبات لقروض للرهن العقاري.

وردد بولتي انتقادات ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، وللبنك المركزي لرفضهما خفض معدلات الفائدة. وكانت كوك من بين أعضاء مجلس الفدرالي الذين صوّتوا لصالح تثبيت معدلات الفائدة.

وقال وزير التجارة الأميركي، يوم الثلاثاء: "السؤال الحقيقي هو: هل ارتكبت احتيالاً في الرهن العقاري؟"

وأضاف لوتنيك: "نعم أم لا، وإذا ارتكبت احتيالًا في الرهن العقاري، فيرجى الخروج من الحكومة الفدرالية. ارحلي عن منصب حاكم مجلس الاحتياطي الفدرالي. أنتي لا تستحقين أن تكوني هناك إذا ارتكبتي احتيالاً في الرهن العقاري، أليس كذلك؟".

اقرأ أيضاً: سهام ترامب الأخيرة ضد الفدرالي تولّد استياءً يفوق الضجيج

وذكر الوزير الأميركي أنه لا يعرف من يملك سلطة منع كوك من استلام راتبها، أو منعها من الوصول إلى البنك الفدرالي.

ورفض لوتنيك الإجابة عندما سُئل عما إذا كان ترامب سيحاول إقالة باول لسبب وجيه إذا لم يقطع رئيس البنك الفدرالي راتبها ووصولها إلى مقر الاحتياطي الفدرالي، وقال: "هذه كلها سيناريوهات افتراضية".

وأضاف: "الجواب هو أن وزارة العدل ستتولى الأمر وتتعامل معه".

وأردف وزير التجارة الأميركي قائلاً: "لكن الحقيقة هي أنه إذا ارتكبت هذه المرأة جريمة احتيال في الرهن العقاري، فعليها أن تحترم الولايات المتحدة الأميركية، والبنك الفدرالي، حيث تقول إنها تهتم لأمرهم، وعليها أن ترحل وتتمنى ألا تلاحقها الشرطة، أليس كذلك؟"