البنك المركزي المصري يخفض الفائدة بنسبة 2% بعد استراحة مؤقتة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس خفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2% إلى 22% و23% على الترتيب.

وجاء قرار اللجنة بعد توقف مؤقت عن خفض الفائدة في اجتماعها السابق 10 يوليو/ تموز الماضي، وذلك في استراحة عقب التخفيض بمجموع 325 نقطة أساس خلال اجتماعين سابقين في 17 أبريل/ نيسان، و22 مايو/ أيار.

وجاء قرار يوم الخميس متوافقاً مع توقعات غالبية المشاركين في استطلاع خاص لـ CNBC عربية، وشمل 11 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، حيث أجمع 91% من المشاركين في الاستطلاع على أن البنك المركزي المصري سيتجه لخفض الفائدة في خامس اجتماعاته لعام 2025 بهدف دعم النشاط الاقتصادي من جهة وتقليل أعباء خدمة الدين العام من جهة أخرى.

اقرأ أيضاً: استطلاع خاص لـ CNBC عربية: المركزي المصري سيخفض الفائدة في الاجتماع المقبل

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الصادرة يوم 10 أغسطس، أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض الى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو/ حزيران.

التطورات العالمية

قالت لجنة السياسة النقدية، في بيان لها الخميس، إن الفترة الأخيرة شهدت بوادر تعافٍ في النمو واستقراراً في توقعات التضخم على المستوى العالمي، مما أدى إلى مواصلة البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن بشكل تدريجي في ظل حالة عدم اليقين الحالية. 

وأضافت أنه فيما يرتبط بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، تعرض النفط لتقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة.

وأردفت قائلة: "ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية".

اقرأ أيضاً: هل يخفض بنك إنكلترا معدلات الفائدة مرة أخرى في 2025؟

التطورات المحلية

وفيما يتعلق بالجانب المحلي، قالت لجنة السياسة النقدية إن التقديرات الأولية للبنك المركزي تشير إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، بدعم من المساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية والسياحة. 

وأضافت: "تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2024-2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023-2024".

وتابع البنك: "مع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير". 

وفيما يرتبط بسوق العمل في مصر، أشارت اللجنة إلى انخفاض معدل البطالة في البلاد إلى 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقابل 6.3% في الربع الأول من عام 2025.

اقرأ أيضاً: جهاز الإحصاء في مصر: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني إلى 6.1%

وذكرت أن معدلات التضخم الشهرية السالبة المسجلة خلال شهرين متتاليين تشير إلى استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام، وذلك بدعم عدد من العوامل تتمثل أهمها في انخفاض حدة التطورات الشهرية للتضخم والسياسة النقدية المتبعة، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

وقالت لجنة السياسة النقدية: "اتساقاً مع تباطؤ التضخم العام إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025 من 16.5% خلال الربع السابق، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أنه سيستمر في التراجع، ليسجل متوسطاً يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025". 

وأشارت إلى أن هذه التطورات الإيجابية - بالإضافة إلى تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة، وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة - ساعدت على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي. 

اقرأ أيضاً: تباطؤ مفاجئ للتضخم في مصر إلى 13.9% في يوليو

وأضافت اللجنة أنه من المتوقع استمرار التضخم في مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من عام 2026. "ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة".

وقالت اللجنة: "وفي ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم". 

ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، وإلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.