من يستطيع أن يحل محل إيشيبا كرئيس وزراء اليابان؟

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينغيرو إيشيبا يوم الأحد استقالته، رضوخاً لضغوط من الحزب الحاكم تحمّله مسؤولية سلسلة من الخسائر الانتخابية، كان آخرها في انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو تموز.

وتفتح استقالة إيشيبا الباب أمام سباق على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، على أن يخضع الفائز لتصويت البرلمان لتولي منصب رئيس الوزراء.

وبما أن الائتلاف الحاكم خسر أغلبيته في كلا مجلسي البرلمان، فإن رئيس الحزب لم يعد مضمونا أن يصبح رئيساً للوزراء، ما يترك احتمالاً ضئيلاً بأن يتولى زعيم من أحزاب المعارضة قيادة رابع أكبر اقتصاد في العالم.

 

قائمة ببعض المشرّعين الذين قد يعلنون ترشّحهم:

الحزب الحاكم – الحزب الليبرالي الديمقراطي 

 

ساناي تاكايتشي، 64 عاماً:

 

في حال اختيارها، ستكون تاكايتشي أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في اليابان.

تُعدّ سياسية مخضرمة في الحزب، وقد شغلت مجموعة من المناصب من بينها وزيرة الأمن الاقتصادي ووزيرة الشؤون الداخلية. لكنها خسرت أمام إيشيبا في جولة الإعادة بانتخابات زعامة الحزب العام الماضي.

 

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء الياباني يقرر الاستقالة تفاديا لانقسام الحزب الحاكم

 

معروفة بمواقفها المحافظة مثل الدعوة إلى تعديل الدستور السلمي الذي أُقر بعد الحرب العالمية الثانية، كما أنها تزور بانتظام ضريح ياسوكوني لتكريم قتلى اليابان في الحروب، وهو ما ينظر إليه بعض جيران اليابان الآسيويين باعتباره رمزاً للماضي العسكري لليابان.

تاكايتشي تبرز بمواقفها الصريحة المعارضة لرفع بنك اليابان معدلات الفائدة، وبمطالباتها بزيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد الهش.

 

شينجيرو كويزومي، 44 عاماً

 

وريث سلالة سياسية لعبت دوراً في حكم اليابان لأكثر من قرن، قد يصبح كويزومي أصغر رئيس وزراء في البلاد في العصر الحديث.

شارك في انتخابات زعامة الحزب العام الماضي، مقدّماً نفسه كإصلاحي قادر على استعادة ثقة الرأي العام في حزب تضرّر سمعته بسلسلة فضائح.

وعلى عكس تاكايتشي، التي غادرت الحكومة بعد خسارتها في تلك المنافسة، بقي كويزومي، المتخرج من جامعة كولومبيا، قريباً من إيشيبا من خلال منصبه وزيراً للزراعة، حيث أشرف على محاولة حظيت بتغطية واسعة لكبح ارتفاع أسعار الأرز.

وفي منصبه الوزاري الآخر الوحيد، حين شغل حقيبة البيئة عام 2019، دعا كويزومي إلى التخلص من المفاعلات النووية. لكنه واجه آنذاك سخرية واسعة إثر تصريحاته بأن سياسات المناخ ينبغي أن تكون «عصرية» و«جذابة». ولا يُعرف الكثير عن مواقفه الاقتصادية، بما في ذلك موقفه من سياسات بنك اليابان.

 

شاهد أيضاً: مبيعات إلكترونية تثير الجدل في اليابان .. ما القصة؟

 

يشغل هاياشي منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، وهو منصب محوري يشمل كونه المتحدث الرسمي الأول باسم الحكومة، وذلك منذ ديسمبر كانون الأول 2023 في عهد رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا ثم في حكومة إيشيبا.

تولى عدداً من الحقائب الوزارية، من بينها الدفاع والخارجية والزراعة، وغالباً ما كان يُستدعى لشغل مناصب وزارية بعد استقالات مفاجئة.

يتقن اللغة الإنجليزية بطلاقة، وقد عمل في شركة ميتسوي التجارية، ودرس في «كلية كينيدي» بجامعة هارفارد، كما عمل مساعداً في الكونغرس الأميركي لكلٍّ من النائب ستيفن نيل والسيناتور ويليام روث الابن.
خاض هاياشي سباق زعامة الحزب الديمقراطي الليبرالي عامي 2012 و2024، وكرر دعواته إلى ضرورة احترام استقلالية بنك اليابان في ما يتعلق بالسياسة النقدية.

 

المعارضة – الحزب الديمقراطي الدستوري لليابان

 

يوشيهيكو نودا، 68 عاماً:

 

رئيس الوزراء السابق يتزعم أكبر أحزاب المعارضة، الحزب الديمقراطي الدستوري ذي التوجه الوسطي اليساري.

بصفته رئيساً للوزراء بين عامي 2011 و2012، عمل يوشيهيكو نودا مع الحزب الديمقراطي الليبرالي لدفع تشريع يقضي بمضاعفة ضريبة الاستهلاك في اليابان إلى 10% للمساعدة في كبح الدَّين العام المتضخم، وهو ما أكسبه سمعة السياسي المتشدد مالياً. وقد جرى رفع ضريبة الاستهلاك إلى 10% على معظم السلع في عام 2019.
وفي انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو تموز الماضي، غيّر نودا موقفه ودعا إلى خفض مؤقت لضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية. كما كرر دعواته المتواصلة لإنهاء تدريجي لبرنامج التحفيز الضخم الذي يتبناه بنك اليابان.

 

يويتشيرو تاماكي، 56 عاماً:

 

حزبه الوسطي اليميني يُعد من أسرع الأحزاب نمواً في الانتخابات الأخيرة. كان موظفاً سابقاً في وزارة المالية، وشارك في تأسيس «الحزب الديمقراطي للشعب» عام 2018. يدعو تاماكي إلى زيادة صافي دخول الأفراد من خلال توسيع الإعفاءات الضريبية وخفض ضريبة الاستهلاك.

كما يؤيد تعزيز القدرات الدفاعية، وفرض قيود أكثر صرامة على تملّك الأجانب للأراضي، وبناء المزيد من محطات الطاقة النووية.

ودعا تاماكي بنك اليابان إلى التريث في إنهاء سياسات التحفيز النقدي، قائلاً إنه ينبغي الانتظار إلى حين تحول الأجور الحقيقية إلى مستويات إيجابية بما يعزز الاستهلاك.