احتجاجات «لنغلق كل شيء» تحرم رئيس وزراء فرنسا الجديد من بداية هادئة

لن يحظى رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان لوكورنو، بفترة «شهر عسل» سياسية، إذ يواجه منذ يومه الأول تصاعداً في قلق الأسواق المالية واستياءً شعبياً متزايداً من المأزقين السياسي والمالي في البلاد.

لوكورنو، الذي عُيّن الثلاثاء رئيساً جديداً للوزراء بعد الإطاحة المفاجئة بفرانسوا بايرو مطلع الأسبوع، يجد نفسه أمام تحدٍّ فوري مع اندلاع احتجاجات جماهيرية يوم الأربعاء.

حركة «لنغلق كل شيء» الشعبية دعت الناخبين الغاضبين إلى التعبير عن رفضهم لحالة الفوضى السياسية في فرنسا عبر عصيان مدني، يتضمن إغلاق شبكات النقل والمباني العامة والخدمات الأساسية.

وأعلنت شرطة باريس صباح الأربعاء اعتقال 75 شخصاً، وفق ما نقلت قناة «فرانس 24»، بينما أظهرت صور من العاصمة اندلاع أعمال فوضى في الشوارع.

تأتي المهمة الصعبة لسيباستيان لوكورنو بعد ساعات فقط من تقديم فرانسوا بايرو استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء، عقب خسارته تصويت الثقة في الجمعية الوطنية مساء الاثنين، نتيجة فشله في حشد التأييد لتخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب ضمن موازنة 2026.

 

اقرأ أيضاً: حكومة فرنسا أمام منعطف خطير.. قلق من إسقاط الحكومة في ظل أزمة اقتصادية

 

ويُعد لوكورنو، الحليف القديم لماكرون ووزير الدفاع السابق، خامس رئيس وزراء لفرنسا في أقل من عامين. ومن المقرر أن تجري مراسم التسليم الرسمية للسلطة بين بايرو ولوكورنو ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ولا شك أن لوكورنو يرث «كأساً مسموماً»، إذ كُلّف بقيادة حكومة أقلية هشة تتعرض باستمرار لضغوط وتحديات من اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، وهو ما برهنت عليه الإطاحة ببايرو وقبله ميشيل بارنييه قبل أقل من عام.

وسيكون على لوكورنو الآن تمرير الموازنة عبر برلمان فرنسي منقسم بشدة، بحسب ما أشار محللو بنك «دويتشه» الأربعاء.

وأضاف المحللون أن مؤشرات التوافق لا تبدو متاحة، حيث يواصل اليمين المتطرف واليسار المتشدد المطالبة بانتخابات مبكرة، فيما أكد الحزب الاشتراكي الوسطي أن ماكرون «ماضٍ في مسار لن يشارك فيه أي اشتراكي».

يواجه سيباستيان لوكورنو تحدياً شاقاً في محاولته الموازنة بين توقعات الأسواق المالية وضغوط الشارع الفرنسي.

 

اقرأ أيضاً: فرنسا وألمانيا ترفضان تهديدات ترامب: أي إكراه أميركي بشأن تشريعات التكنولوجيا سيقابل بالرد

 

ففي حين تطالب الأسواق قادة فرنسا بتبني سياسة ضبط مالي صارمة، يعارض الرأي العام أي خفض للإنفاق أو إصلاحات حساسة مثل رفع سن التقاعد وإعادة هيكلة نظام المعاشات، والتي يراها خبراء الاقتصاد ضرورية لتحقيق التوازن في المالية العامة.

وتكتسب هذه الإصلاحات أهمية متزايدة في ظل بلوغ عجز الموازنة الفرنسية 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، فيما وصل الدين العام إلى 113% من الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز بكثير قواعد الاتحاد الأوروبي التي تشترط ألا يتخطى العجز 3% وألا يزيد الدين العام على 60% من الناتج.