قال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ، جيروم باول، إن التضخم في الولايات المتحدة زاد في الآونة الأخيرة ولا يزال مرتفعاً إلى حد ما.
وأضاف باول، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 17 سبتمبر/ أيلول، بعد قرار الفدرالي بخفض الفائدة لأول مرة هذا العام، أن وتيرة نمو الوظائف تباطأت ومخاطر التوظيف زادت.
وذكر رئيس الفدرالي أن التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي يعكس إلى حد بعيد تباطؤ إنفاق المستهلكين، مشيراً إلى أن معدل البطالة لم يتغير كثيراً خلال العام المنصرم.
وتراجع التضخم في الولايات المتحدة من أعلى مستوياته في منتصف عام 2022 لكنه ارتفع إلى حد ما، بحسب باول.
اقرأ أيضاً: الاحتياطي الفدرالي الأميركي يخفض معدلات الفائدة 25 نقطة أساس لأول مرة في 2025
وأكد رئيس الاحتياطي الفدرالي أن السياسة النقدية الأميركية "ليست على مسار محدد مسبقاً"، مشيراً إلى أن التقديرات الأخيرة تُظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.9% في أغسطس على أساس سنوي.
وأضاف أن جزءاً كبيراً من تباطؤ نمو الوظائف يعكس تراجعاً في حجم القوى العاملة، ما يضع ضغوطاً إضافية على سوق العمل.
وشدد رئيس الفدرالي على أن الفدرالي "ملتزم بقوة بالحفاظ على استقلاله"، في وقت لم يحظَ فيه اقتراح خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدعم واسع داخل اللجنة.
كما أشار إلى أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تؤثر على سوق العمل، متوقعاً أن تسهم في رفع الأسعار خلال العامين الحالي والمقبل.
وفي تقييمه للوضع الراهن، قال باول: "لا يمكنني القول إن سوق العمل لا تزال قوية"، في إشارة إلى التباطؤ الملحوظ في التوظيف.
اقرأ أيضاً: الفدرالي الأميركي يتوقع خفضين آخرين للفائدة هذا العام وواحداً في 2026
خفض لإدارة المخاطر
قال رئيس الاحتياطي الفدرالي، إنه يمكن اعتبار تحرك اليوم خفضاً لإدارة المخاطر، مشيراً إلى استبعاده أن يكون تباطؤ سوق العمل ناجماً بالكامل عن الرسوم الجمركية.
وأضاف أنه لم يكن هناك دعم واسع داخل المجلس اليوم لخفض الفائدة 50 نقطة أساس، وأن الاحتياطي الفدرالي ملتزم بقوة بالحفاظ على استقلاله.
وقال باول إن موقف الاحتياطي الفدرالي يتحدد في كل اجتماع على حدة، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يكون جزءاً من أسباب تباطؤ التوظيف.
وأضاف أن الرسوم الجمركية تشكل 0.3-0.4 نقطة مئوية في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي.
اقرأ أيضاً: بعد قرار الفدرالي.. بنوك مركزية خليجية تخفض معدلات الفائدة 25 نقطة أساس
وذكر باول أنه من غير الملائم بالنسبة له التعليق على قضية عضو الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك والتي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالتها في ظل اتهامات لها بالاحتيال في الرهن العقاري، وهو ما نفت ارتكابه ورفعت دعوى لوقف قرار ترامب بإقالتها.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي