◾ ما الذي يحمله الشرع في أول حضور سوري رفيع بأميركا منذ عقود؟
◾ مسار جديد مع الولايات المتحدة واتفاق أمني مع إسرائيل وعودة للمجتمع الدولي.. ملفات "على رادار الوفد السوري"
◾ في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية.. محللون غربيون يجيبون عن "الأسئلة الصعبة" بالعلاقات السورية الأميركية!
خاص CNBC عربية- محمد خالد
من سنوات العزلة إلى "المنبر الأممي".. تشارك سوريا "الجديدة" في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في لحظة فارقة تتجاوز الطابع البروتوكولي لتعكس تحوّلاً في موقعها على الخريطة الدبلوماسية، وبما يفتح باب الانخراط مجدداً مع المجتمع الدولي وتفاعلاته.
يضع الرئيس السوري أحمد الشرع، على الطاولة ملفات الأمن الإقليمي والعقوبات وإعادة الإعمار، وسط ترقب لمآلات لقاء محتمل يجمعه ونظيره الأميركي دونالد ترامب، بعد أكثر من أربعة أشهر على لقائهما الأول في الرياض في مايو/ آيار الماضي، وبعد مجموعة من المواقف الأميركية "المرنة" الهادفة إلى منح السوريين "الفرصة" كما ذكر ترامب في وقت سابق.
تكتسب هذه المشاركة زخماً خاصاً لكونها تشكل بداية محتملة لمرحلة جديدة في مسار علاقة سوريا مع المجتمع الدولي عامة، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، وتأتي بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية والعزلة السياسية التي ترافقت مع حرب أهلية دامت 13 عاماً وانتهت بإسقاط نظام الأسد وصعود الشرع إلى السلطة.
من جانبها، تتحرك الإدارة السورية باتجاه واشنطن مدفوعة بحاجة ملحة إلى استعادة الشرعية الدولية، وفتح مسارات جديدة لإعادة الإعمار، إلى جانب السعي لضمان توقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية.. بينما إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدورها، فتتعامل مع هذا الانفتاح بـ "حسابات معقدة"، في وقت تتداخل فيه ملفات الأمن الإقليمي لتشمل أبعاداً أوسع.
من أبرز الملفات المطروحة على الطاولة التوصل إلى اتفاق أمني جديد مع إسرائيل يستند في خطوطه العريضة إلى اتفاق فك الاشتباك للعام 1974، وهو الاتفاق الذي تشير عديد من المؤشرات إلى أنه صار قريباً، وبحسب تأكيدات الشرع في تصريحات له هذا الأسبوع، رغم إشارته إلى الشكوك المتزايدة حيال نوايا إسرائيل وعدم الثقة بها.
ولا يغيب الشق الاقتصادي والإنساني عن أجندة الوفد السوري في نيويورك، بحسب محللين؛ إذ تسعى دمشق إلى إقناع واشنطن والمجتمع الدولي برفع العقوبات وتسهيل تدفق الاستثمارات، بما يسمح بتحسين الاستقرار الداخلي وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. في وقت تشير فيه مؤشرات أولية إلى أن شركات أميركية، خصوصاً في قطاع الطاقة، أبدت اهتماماً باستكشاف الفرص في السوق السورية، إذا ما تهيأت الظروف السياسية والأمنية.
في هذا السياق، شارك محللون وسياسيون أميركيون رؤاهم مع CNBC عربية بشأن رهانات سوريا خلال تلك الزيارة، وما الذي تريده فعلياً من الولايات المتحدة، وكذلك ما تريده واشنطن من دمشق، وذلك بين مساعٍ سورية لتعزيز الشرعية الدولية وجذب الاستثمارات لإعادة بناء اقتصاد أنهكته الحروب والعقوبات، وبين حسابات واشنطن الأمنية والاستراتيجية التي تربط أي انفتاح على سوريا بملفات متشابكة، بما في ذلك النفوذ الإيراني وضمان أمن إسرائيل، وحتى تقييد التحركات الروسية، وصولاً إلى ملفات داخلية سورية مرتبطة بمدى تحقيق الشمولية السياسية بالبلاد، وجميعها ملفات تجعل أي تقارب يظل محكوماً بشروط معقدة وتوازنات دقيقة.
علاقة جديدة
في حديثه مع CNBC عربية، يقول أستاذ ورئيس قسم السياسة والعلاقات الدولية في جامعة روجر ويليامز، جوزيف روبرتس، إن زيارة الرئيس السوري إلى الولايات المتحدة "تحمل إمكانية بدء علاقة جديدة بين واشنطن ودمشق، لكنها ستكون صعبة نظراً لتعقيدات المشهد الإقليمي"، مشيراً إلى أن الزيارة -التي تأتي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة- في جوهرها "جزء من مفاوضات ثلاثية معقدة بين سوريا وإسرائيل والولايات المتحدة.. وهناك قدر كبير من انعدام الثقة".
وتسعى إدارة ترامب إلى تحسين العلاقات مع سوريا بقدر ما يخدم ذلك ثلاثة أهداف رئيسية، يحددها روبرتس، وهي:
أولاً- تتوقع الولايات المتحدة استقرار (وتحسين) العلاقات السورية مع إسرائيل، وهو ما قد يتضمن على الأرجح مطالب بانضمام سوريا إلى "اتفاقيات أبراهام" لزيادة التجارة وروابط أخرى مع إسرائيل.
ويشار هنا إلى أن الرئيس السوري في أحدث تصريحاته كان قد أشار إلى أنه "في حالة نجاح الاتفاق الأمني -المرتقب- فمن الوارد التوصل إلى اتفاقيات أخرى، لكن قال: "السلام والتطبيع" ليسا على الطاولة الآن.
ثانياً- ستطالب الولايات المتحدة بتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، وخاصة داخل سوريا.
ثالثاً- ستحتاج الولايات المتحدة إلى ضمانات مستمرة بتعاون سوريا في المهمة التي تقودها واشنطن للسيطرة على أي تهديدات متبقية من تنظيم داعش والقضاء عليها.
على الجانب الآخر "تسعى إدارة الشرع إلى إعادة بناء الاقتصاد السوري والمكانة العالمية للبلاد بعد عقود من العزلة المتزايدة،ثم حرب أهلية مدمرة استمرت 13 عامًا ضد نظام الأسد"، وفق روبرتس، الذي يضيف في معرض حديثه مع CNBC عربية: "الإدارة السورية تعمل على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال السعي للتفاوض على إعادة تجديد منطقة عازلة بينها وبين إسرائيل. ورغم أن التفاصيل غير واضحة، فقد أشار الشرع إلى أن اتفاقًا لترسيم الحدود مع منطقة عازلة ورقابة دولية، مشابه لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، يُعد أمراً أساسياً وممكناً".
ورغم أن الشرع يقول إن ذلك (الاتفاق) قد يتحقق سريعاً، فإن أستاذ ورئيس قسم السياسة والعلاقات الدولية، يبدو أقل تفاؤلاً "بسبب رفض إسرائيل حتى الآن الانسحاب من جبل الشيخ، وبسبب مطالبها المقابلة بجعل جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح باستثناء التحصينات الإسرائيلية".
ويستطرد روبرتس: "كل ذلك يأتي ضمن أمور وأسئلة معقدة؛ فهل يمكن لسوريا أن تثق في أن حكومة نتنياهو في إسرائيل ستلتزم بأي اتفاق في مواجهة تهديدات من داخل ائتلافه؟ وهل يمكن للسوريين أن يثقوا بأن الولايات المتحدة ستتفاوض بحسن نية؟ بمعنى آخر، هل سيقبل الرئيس ترامب بأقل من خضوع كامل من سوريا لمطالبه؟ وأخيراً، هل يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة أن يثقا بالشرع نظراً لصلاته بهيئة تحرير الشام؟"، على حد قوله.
اتفاق قريب
وكان الرئيس السوري قد كشف عن أن المفاوضات الجارية بشأن التوصل لاتفاق أمني مع إسرائيل "قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة"، واصفاً ذلك الاتفاق بأنه ضرورة إذ أنه سيتطلب احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها وأن يخضع لمراقبة الأمم المتحدة. لكنه عبر عن عدم ثقته في إسرائيل، التي نفذت أكثر من ألف غارة على سوريا وما يزيد على 400 توغل بري منذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.
لكن في الوقت نفسه نفى تعرض دمشق لضغوط أميركية، وقال إن الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط، وذلك في حواره مع صحيفة تركية.
ويقول الشرع إن سوريا تسعى إلى إبرام اتفاق مشابه لاتفاقية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا لعام 1974 والتي أنشأت منطقة منزوعة السلاح بين البلدين، مشدداً على مطالب بلاده بانسحاب القوات الإسرائيلية لكن إسرائيل تريد أن تبقى في مواقع استراتيجية سيطرت عليها بعد الثامن من ديسمبر بما في ذلك جبل الشيخ.
انخراط حذر
المحلل الجيوسياسي الأميركي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جيرارد فيليتي، هو مستشار قانوني أول في مشروع "لوفير" في مدينة نيويورك، يقول لـ CNBC عربية إن زيارة الشرع تمثل مرحلة جديدة من الانخراط الحذر مع واشنطن، استناداً إلى لقاءات وزير الخارجية أسعد الشيباني مع أعضاء في الكونغرس وإدارة ترامب.
وأجرى الشيباني أخيراً أول زيارة لوزير خارجية سوري إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من 25 عاماً، والتقى خلالها عدداً من المسؤولين، بما في ذلك مسؤوزلين في وزارة الخزانة الأميركية، وكذلك أعضاء بالكونغرس.
ويرى المحلل الجيوسياسي الأميركي أنها "خطوة محسوبة وبراغماتية، وليست تطبيعاً مفاجئاً للعلاقات"، ومن المتوقع أن تركز على اتفاق أمني جديد بين إسرائيل وسوريا، يُبنى على إطار فض الاشتباك للعام 1974 ولكن يتم تحديثه ليعكس واقع اليوم (بما في ذلك ضم إسرائيل لمرتفعات الجولان)، وليتضمن مناطق عازلة، وقيوداً على الأسلحة، وآليات لفض الاشتباك، إضافة إلى نظام للرقابة والمتابعة، في تصور فيليتي.
ويضيف: "تركز إدارة ترامب على قضيتين أساسيتين: الوجود الراسخ لحزب الله وغيره من الوكلاء الإيرانيين (خصوصاً في جنوب سوريا)، واستمرار الوجود العسكري الروسي في طرطوس وحميميم والقامشلي".
بالنسبة لواشنطن فإن "أي اتفاق يجب أن يتضمن قيوداً قابلة للتحقق على العمليات الإيرانية، وضوابط على نقل الأسلحة، وضمانات بألا تسمح دمشق باستخدام أراضيها سواء للتدريب أو لشن هجمات ضد إسرائيل.. كما أن استمرار الوجود العسكري الروسي يضيف طبقة إضافية من التعقيد، وستسعى واشنطن إلى فرض حدود كمية على هذا الوجود حفاظًا على الاستقرار الإقليمي"، بحسب المحلل الجيوسياسي الأميركي.
أما لجهة دمشق، فإنها "تسعى إلى الشرعية"، أي الاعتراف غير المشروط بالحكومة الحالية، كما تسعى إلى التنمية الاقتصادية؛ فمع رفع العقوبات الشاملة على سوريا، باتت الحكومة تسعى للحصول على أموال إعادة الإعمار وفرص التجارة.
وفي الوقت نفسه، تتطلع أيضاً إلى فرض قيود على انتهاكات إسرائيل لسيادتها، سواء عبر الغارات الجوية أو عمليات الانتشار التكتيكي الأخرى، من دون الوصول إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
ويختتم فيليتي تحليله الذي خص به CNBC عربية، قائلاً: "في النهاية، إذا وافقت الحكومة السورية على إطار أمني وفرضت قيوداً قابلة للتحقق على الأنشطة الإيرانية داخل سوريا، فقد ترد واشنطن بمزيد من الاعتراف الدبلوماسي والاستثمار في إعادة الإعمار، على الأرجح بالتنسيق مع شركاء خليجيين.. أما إذا فشلت الحكومة السورية في تقديم تنازلات أمنية يمكن التحقق منها، فإن قدراً كبيراً من حسن النية الذي تراكم خلال الصيف سيكون قد ضاع، الأمر الذي سيؤدي إلى انتكاسة لجهود إعادة بروز سوريا كدولة قومية فاعلة".
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع -الذي التقى الرئيس الأميركي في مايو/ آيار الماضي في الرياض على هامش جولة ترامب الخليجية- قد ذكر قبيل أيام في مقابلة مع قناة الإخبارة أن واشنطن تبدي من جانبها رغبة واسعة للاستثمار في بلاده التي تمتلك موقعاً استراتيجياً وصفه بأنه بالغ الاهمية، وبما يجعلها محوراً لطرق التجارة البرية بين الشرق والغرب.
وتستفيد الإدارة السورية من مواقف أميركية إيجابية، منذ إعلان ترامب في مايو عن "منحهم (السوريين) فرصة للنمو" وما تبع ذلك من قرارات تفتح المجال أمام مسار جديد للعلاقات الثنائية. في وقت تبدي فيه شركات أميركية -لا سيما في قطاع الطاقة- رغبة في الاستثمار بالبلاد.
ترحيب أميركي
وعن هذا الموقف الأميركي، تقول محللة السياسة الخارجية ومؤسسة منصة "ذا فورين ديسك"، ليزا دفتري، لـ CNBC عربية إن "الولايات المتحدة سترحب بطبيعة الحال، بأي خطوات نحو التطبيع ونزع التطرف في الشرق الأوسط، سواء جرت هذه الجهود بشكل رسمي أو غير رسمي"، مضيفة: "يبدو أن الرئيس السوري، من خلال زيارته إلى واشنطن، يسعى إلى إظهار صورة أكثر اعتدالاً، وإرسال إشارة على استعداده لتحسين العلاقات مع إسرائيل والدول العربية المجاورة والولايات المتحدة".
ومع ذلك، فإنه (الشرع) "يواجه تحدياً كبيراً على صعيد المصداقية (..)"، مشيرة إلى أن "الإعلان عن إنهاء الإرهاب أمر، وإثبات ذلك على أرض الواقع أمر آخر.. ولن يكون التغيير الحقيقي مقنعاً إلا إذا تُرجم إلى أفعال مستدامة تتجاوز مجرد الإيماءات الرمزية للاتفاقات السياسية أو الظهور العلني".
إطار أمني محدود
خبير الأمن القومي الأميركي، شون فان دايفر، والذي يشغل منصب المدير المشارك في فرع مشروع ترومان للأمن القومي في سان دييغو، يقول لـ CNBC عربية، إن "النتيجة الأكثر واقعية هي إحراز تقدم نحو إطار أمني محدود مع إسرائيل، يركز على خفض التصعيد واحترام خطوط وقف إطلاق النار القائمة، بدلاً من التوصل إلى اتفاق سلام شامل. وقد يشمل هذا الترتيب ضمانات بعدم الاعتداء، وإمكانية وجود مراقبة من الأمم المتحدة، والتزامات متبادلة من الطرفين لتقليل التوترات عبر الحدود.
ويضيف: "في الوقت نفسه، قد تربط الولايات المتحدة تخفيف العقوبات برغبة سوريا في كبح الأنشطة التي تؤدي إلى غارات جوية إسرائيلية، وقبول شكل من أشكال الرقابة الدولية. بالنسبة لواشنطن، هذه فرصة لتقليص أحد نقاط التوتر في المنطقة وتقييد النفوذ الإيراني".
مع ذلك، يرى أن التوصل إلى اتفاق سلام شامل أو تطبيع كامل من غير المرجح في هذه المرحلة، مردفاً: "هناك خلافات عميقة قائمة حول هضبة الجولان، والجماعات المدعومة من إيران، والتكاليف السياسية الداخلية لكلا الزعيمين". ويختتم حديثه قائلاً: "يجب أن نتوقع إشارات رمزية وخطوات تدريجية، وليس اختراقات دراماتيكية.. سيكون دور الولايات المتحدة كوسيط، ومدى الضغط أو التحفيز الذي تمارسه، عاملًا حاسماً".
"شروط" الانفتاح الأميركي
من جانبه، يقول المحلل السابق في وكالة استخبارات الدفاع الأميركية، ماثيو شوماكر لـ CNBC عربية، إن أي انفتاح أميركي تجاه سوريا "سيظل على الأرجح مشروطًا بدرجة كبيرة"؛ فمن منظور واشنطن، هناك عدة عوامل سيكون لها ثقل كبير قبل أن يتبلور أي دعم ملموس.
أول تلك العوامل -في تقديره- ما يتربط بالتطورات الداخلية في سوريا (..) علاوة على عوامل أخرى ذات صلة بما في ذلك الشمولية السياسية، لجهة أن "البوادر المحدودة نحو المصالحة السياسية يمكن أن تساعد في تخفيف مقاومة الكونغرس والحلفاء لأي انخراط مع دمشق". وذلك بالتزامن أيضاً من الديناميات الخارجية والإقليمية، حيث "ستتابع دوائر صنع القرار الأميركية عن كثب أي جهد سوري ذي مصداقية للحد من أو على الأقل احتواء التمركز العسكري الإيراني"، علاوة على أنه من المرجح أن يربط الرئيس ترامب أي إشارات إيجابية بمدى قدرة سوريا على اتخاذ خطوات عملية تخفّض حدة التوتر الإقليمي وتقلّص المخاطر على إسرائيل.
ويضيف في معرض تحليله: "من منظور استراتيجي، قد تأمل دمشق في أن تشجع الولايات المتحدة إسرائيل على الحد من الضربات العسكرية داخل سوريا.. أو إبداء استعداد لمناقشة تدابير محدودة لبناء الثقة. غير أنه، وبالنظر إلى السياسة الأميركية تجاه كلٍّ من سوريا وإسرائيل، فمن غير المرجح أن ينخرط الرئيس ترامب بشكل مباشر".
ومع ذلك، فإن دعوة الرئيس ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البيت الأبيض في نهاية الشهر تمثل فرصة مثالية قد يسعى الرئيس السوري لاستغلالها للتأثير على ما سيقوله ترامب لنتنياهو وكيف سيقوله، بحسب المحلل السابق في وكالة استخبارات الدفاع الأميركية.
اقرأ أيضاً:
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي