المحكمة العليا الأميركية تسمح لعضوة الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك بالاحتفاظ بمنصبها حتى يناير

سمحت المحكمة العليا الأميركية، يوم الأربعاء الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، لعضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي، ليزا كوك، بالاحتفاظ بمنصبها لحين عقد المرافعات الشفوية في شهر يناير/ كانون الثاني بشأن ما إذا كان لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب سبب قانوني لإقالتها.

ويُمثل قرار المحكمة ضربةً موجعة للرئيس الأميركي، الذي طالب المحاكم الفدرالية عدة مرات، دون جدوى، بالسماح له بفصل كوك من مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي دون تأخير.

واستشهد ترامب بمزاعم ارتكاب كوك احتيالاً في الرهن العقاري كسبب لإقالتها. وتنفي كوك أي مخالفات تتعلق بتصريحاتها عند التقدم بطلب للحصول على قروض عقارية على منزلين تملكهما في ولايتي ميشيغان وجورجيا.

اقرأ أيضاً: إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا الأميركية السماح بتنفيذ إقالة ليزا كوك من الفدرالي

في التاسع من سبتمبر/ أيلول، منع قاضٍ في محكمة مقاطعة فدرالية في واشنطن العاصمة ترامب من إقالة كوك أثناء نظر قضيتها. وطلبت وزارة العدل من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الدائرة في واشنطن تعليق هذا الأمر، على أن تقوم الهيئة بذلك قبل الاجتماع الأخير للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة.

ورفضت هيئة الاستئناف هذا الطلب في حكم صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد ليلة الاثنين، مما سمح فعلياً لكوك بالبقاء في وظيفتها والمشاركة في مداولات اللجنة خلال اجتماع الفدرالي في سبتمبر/ أيلول.

وطلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في سبتمبر، من المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلغاء أحكام المحاكم الأدنى التي منعت ترامب من إقالة كوك.

اقرأ أيضاً: مجلس الشيوخ يصادق على مرشح ترامب للفدرالي الأميركي.. والمحكمة ترفض عزل ليزا كوك

وكتب المحامي العام، جون ساور، في ملف وزارة العدل الذي قدمته إلى المحكمة العليا: "يتعلق هذا الطلب بحالة أخرى من حالات التدخل القضائي غير اللائق في سلطة الرئيس في الإقالة - وهنا، التدخل في سلطة الرئيس في إقالة أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي لسبب وجيه".