تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 11.7% خلال سبتمبر أيلول مقابل 12% في أغسطس آب، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاءت القراءة متوافقة مع نتائج استطلاع أجرته «CNBC عربية» ونُشر مطلع الأسبوع، حيث أجمع المشاركون على أن التضخم في مصر سيواصل الانخفاض خلال سبتمبر أيلول مدفوعاً بتراجع أسعار عدد من السلع الأساسية واستقرار أسعار الصرف.
وبحسب المشاركين في الاستطلاع سيدعم تأثير سنة الأساس انخفاض التضخم لشهر سبتمبر، حيث سجلت معدلات التضخم 26.4% في سبتمبر أيلول 2024، فضلاً عن الأداء الجيد للجنيه المصري أمام الدولار خلال الشهر الماضي، واستمرار تخفيضات الفائدة ما سينعكس إيجاباً على التكلفة النهائية للعديد من السلع والمنتجات.
وعن اتجاه التضخم في الربع الأخير من العام يرى 70% ممن شملهم الاستطلاع أن الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات خلال أكتوبر تشرين الأول الجاري ستتسبب في تسارع معدلات التضخم مجدداً ليختتم العام حول مستويات لا تتجاوز 15% ، بينما يرى الباقون أن سنة الأساس قد تواصل استيعاب التداعيات المحتملة لتلك الزيادة ما قد يدفع التضخم نحو المسار العرضي مع ميل للانخفاض.
اقرأ أيضاً: استطلاع خاص لـCNBC عربية: التضخم في مدن مصر سيواصل التباطؤ في سبتمبر
كان البنك المركزي المصري قد أشار إلى توقعات بمواصلة التضخم مساره النزولي على المدى المتوسط، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ متأثراً ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن متوسط التضخم العام سيسجل حوالي 14% في عام 2025.
شاهد أيضاً: مصر تخفض معدلات الفائدة .. وأداء أفضل للجنيه أمام الدولار
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي