العقود الآجلة للذهب تتجاوز 4100 دولاراً للأونصة

سجّل الذهب ارتفاعاً قياسياً جديداً يوم الاثنين، مدفوعاً بالطلب على الملاذات الآمنة وسط تجدّد التوترات التجارية بين أميركا والصين وتوقّعات بخفض معدلات الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي، فيما قفزت الفضة أيضاً إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.9% ليصل إلى 4093.01 دولاراً للأونصة.

وصعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 2.5% لتسجّل 4103.40 دولاراً.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة رسوماً جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية المصدَّرة إلى الولايات المتحدة، كما أعلن عن ضوابط تصدير جديدة تشمل البرمجيات الحيوية اعتباراً من الأول من نوفمبر تشرين الثاني، وذلك رداً على قيود الصين على صادرات العناصر النادرة والمعدات، التي دافعت عنها بكين يوم الأحد باعتبارها «مبرّرة»، من دون أن تفرض رسوماً إضافية على السلع الأميركية.

 

اقرأ أيضاً: بعد مستويات قياسية.. إلى أين يتجه الذهب والأسهم الأميركية في الربع الأخير من 2025؟ (خاص CNBC عربية)

 

وقال المحلل في شركة «كابيتال دوت كوم» كايل رودا: «من المثير للاهتمام أنّ التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط كانت تشكّل دعماً محدوداً لسوق الذهب، لكننا الآن نشهد عودة عوامل الخطر بفعل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين».

وقفزت الفضة الفورية بنسبة 2% إلى مستوى قياسي بلغ 51.52 دولاراً للأونصة، مدفوعة بالعوامل نفسها التي دعمت الذهب، إلى جانب شحّ المعروض في السوق الفوري.

وقالت «غولدمان ساكس» يوم الأحد إنّ أسعار الفضة يُتوقّع أن ترتفع على المدى المتوسط بدعم من تدفقات الاستثمار الخاص، لكنها حذّرت من تقلبات مرتفعة ومخاطر هبوطية على المدى القريب مقارنة بالذهب.

وحقّق المعدن الأصفر مكاسب بنسبة 54% منذ بداية العام، مدعوماً بالمخاطر الجيوسياسية، وعمليات شراء البنوك المركزية، وتدفّقات الصناديق المتداولة في البورصة، وتوقّعات خفض الفائدة، فضلاً عن الضبابية الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية.

وتُظهر الأسواق تسعيراً شبه مؤكد لاحتمال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر تشرين الأول، يتبعه خفض مماثل في ديسمبر كانون الأول.

 

شاهد أيضاً: أسعار الفضة تتخطى 50 دولار للمرة الأولى منذ عقود

 

ومن المقرّر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول كلمة في الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال يوم الثلاثاء، ما قد يوفّر مؤشرات جديدة بشأن مسار خفض الفائدة، فيما يُنتظر أن يتحدث مسؤولون آخرون في الفدرالي خلال الأسبوع.

وفي مكان آخر، حمّل ترامب الديمقراطيين مسؤولية قراره بتسريح آلاف الموظفين الاتحاديين.