استطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 4.6% في 2025-2026 مع تراجع التضخم

توقع استطلاع حديث أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.6% خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026، مدعوماً بانخفاض التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب زيادة الصادرات نتيجة تراجع قيمة الجنيه.

استند استطلاع رويترز إلى متوسط تقديرات 16 خبيراً اقتصادياً شاركوا في استطلاع أُجري بين 6 و20 أكتوبر، فإن الناتج المحلي الإجمالي مرشح للارتفاع إلى 4.9% في 2026، ثم إلى 5.3% في السنة المالية 2027-2028.

وكان النمو قد تباطأ إلى 2.4% في 2023-2024، قبل أن ينتعش بعد خفض حاد لقيمة العملة في مارس 2024، ضمن حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ما ساهم في تعزيز السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

كما تلقى الاقتصاد دفعة قوية في فبراير 2024 من استثمار عقاري إماراتي بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.

وأشار البنك المركزي إلى تسارع النمو إلى 5% في الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ4.8% في الربع الأول. وذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن انخفاض التضخم وتبني سياسة نقدية أكثر مرونة يدعمان النمو، مضيفة أن "الاقتصاد المصري يتحول إلى مستوى أعلى بفضل تحسن القدرة التنافسية للصادرات والصناعة المحلية".

وتوقع الاستطلاع انخفاض متوسط التضخم من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023 إلى 12.3% في 2025-2026، ثم إلى 10.2% في 2026-2027، و7.5% في 2027-2028. وقد تباطأ التضخم السنوي بالفعل إلى 11.7% في سبتمبر الماضي.

اقرأ أيضا: مصر.. قرار بالتحفظ على أموال 47 شخصاً من بينهم رجال أعمال

كما رجّح الاستطلاع خفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 22% حالياً إلى 16% بنهاية يونيو 2026، ثم إلى 13% في العام التالي، و11.25% بحلول يونيو 2028. وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة أربع مرات هذا العام بإجمالي 625 نقطة أساس.

أما الجنيه المصري، فتوقع المحللون أن يتراجع إلى 49.85 مقابل الدولار بنهاية يونيو 2026، ثم إلى 52 جنيهاً في 2027، و54 جنيهاً في 2028.