تم حل بنك آينده، أحد أكبر المصارف التجارية في إيران، في إطار استحواذ حكومي كشف عن إخفاقات كبيرة في قطاع معزول دولياً يعاني من الديون المعدومة وضعف الرقابة.
أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فارزين، في بيان رسمي عن إغلاق بنك آينده، مضيفاً أن عملاء البنك وموظفيه وفروعه سيتم استيعابهم ضمن البنك الوطني المملوك للدولة ابتداءً من يوم السبت. ولم يقدم فارزين أي أرقام حول حجم ديون آينده وخسائره المالية، مكتفياً بالإشارة إلى «عدم كفاءته»، و«أدائه غير السليم»، ونسبة كفاية رأس المال السلبية.
وقال فارزين: «على الرغم من كل الجهود المبذولة، لم يتمكن هذا البنك من السير على مسار الإصلاحات كما هو مرغوب من قبل البنك المركزي»، واصفاً بنك آينده بأنه «رمز عدم الكفاءة واختلال التوازنات» التي باتت تميز النظام المصرفي الإيراني خلال العشرين عاماً الماضية.
يأتي التدخل يوم الخميس بعد أيام من انتقاد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئي، لبنك آينده ومسؤولي البنك المركزي الإيراني بشكل حاد، لعدم قدرتهم على إصلاح البنك وتدهور وضعه من خلال السماح بتضخم خسائره عدة مرات منذ خضوعه لإجراءات خاصة من قبل البنك المركزي في عام 2019.
اقرأ أيضاً: إيران.. مجلس الشورى يقرّ إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية
وقد ظلت البنوك الإيرانية لعقود معزولة عن النظام المالي العالمي بسبب العقوبات الأميركية وعدم امتثالها لمعايير الإقراض الدولية التي وضعتها فرقة العمل الماليّة التابعة لباريس، والتي أدرجت إيران في ما يُعرف بالقائمة السوداء في عام 2020.
بعد سنوات من الجدل وسط معارضة شديدة من المتشددين السياسيين، صادق الرئيس مسعود بيزشكيان في وقت سابق من هذا الأسبوع على قانون يمكّن البنوك الإيرانية من تبني اتفاقية الأمم المتحدة التي توحّد جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتزامن ذلك مع زيارة إلى مقر فرقة العمل الماليّة في العاصمة الفرنسية قام بها هادي خاني، نائب وزير الاقتصاد الإيراني ورئيس مركز الاستخبارات المالية في الوزارة، حسبما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية يوم الثلاثاء، مضيفة أن هذه كانت أول زيارة رسمية لإيران إلى الجهة التنظيمية خلال ست سنوات.
وقال حميد رضا غني آبادي، مدير إشراف البنوك في البنك المركزي الإيراني، إن بنك آينده بقي برأس مال يعادل 15 مليون دولار فقط مقابل ديون تجاوزت 5.5 مليار دولار وفقاً لأسعار الصرف الحالية في أسواق العملات غير المنظمة في إيران، وفقاً لتصريحات نشرتها صحيفة دنياي اقتصاد.
اقرأ أيضاً: بين "سناب باك" وآلية الزناد".. ما هي العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران؟
قال غني آبادي إن البنك أسس بيئة من «المنافسة المدمرة» في القطاع من خلال جذب عملاء جدد باستخدام حسابات عالية العائد بهدف تمويل العوائد على الودائع القائمة. وأضاف أن أكثر من 90% من الموارد المالية للبنك كانت موجهة لتمويل مشاريع مثل مركز إيران مول العملاق في ضواحي طهران وعدد من المشاريع الكبرى الأخرى التي كانت تحت إدارة البنك، ولا يزال بعضها غير مكتمل.
تأسس بنك آينده بين عامي 2013 و2014 بعد اندماج ثلاث مؤسسات ائتمانية كانت مثقلة بالديون المعدومة. ونما ليصبح أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في الجمهورية الإسلامية، مع مئات الفروع المنتشرة في أنحاء البلاد، بينما قدم قروضاً ضخمة لتطوير مشاريع باهظة مثل إيران مول.
في عام 2019، العام الذي افتُتح فيه المركز رسمياً، خضع البنك للإشراف المباشر للبنك المركزي وسط تكهنات— نفى البنك صحتها— حول احتمالية تعرضه للانهيار.
واضطر البنك للتخلي عن حصته في شركة تطوير إيران مول والتوقف عن المشاركة في المشاريع البنية التحتية المكلفة، بعد أن كان قد أقرض الشركة 7.6 مليار دولار بحلول عام 2017، وهو العام نفسه الذي حصل فيه البنك على جائزة «أفضل تحول مصرفي في الشرق الأوسط» ضمن جوائز يوروموني.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي