قاضية أميركية تمدد حظراً على ترامب لطرد الموظفين الفيدراليين أثناء إغلاق الحكومة

مددت قاضية فدرالية أميركية، يوم الثلاثاء، أمراً مؤقتاً يوقف خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين خلال فترة الإغلاق الحكومي.

صرحت القاضية سوزان إيلستون خلال جلسة استماع في المحكمة الجزئية الأميركية في سان فرانسيسكو بأن هذا الأمر، المعروف باسم "أمر قضائي تمهيدي"، يمنع الإدارة من إصدار ما يسمى بأوامر تخفيض عدد الموظفين حتى إعادة فتح الإدارات الحكومية.

شاهد أيضاً: مع استمرار الإغلاق الحكومي في أميركا... قلق عالمي وأسواق تهتزّ بين الخوف والفرص

وكانت إيلستون قد فرضت سابقاً تجميداً قصير الأمد لعمليات التسريح، المعروف باسم "أمر تقييدي مؤقت"، في 15 أكتوبر/تشرين الأول.

ذكرت إدارة ترامب، في أوراق الدعوى المرفوعة أمام إيلستون، أنها أصدرت حوالي 4000 إشعار إعفاء من الضرائب في 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال راسل فوت، مدير ميزانية البيت الأبيض، ومؤلف دليل السياسات الحكومية اليميني المعروف باسم "مشروع 2025"، في الأسبوع التالي إن العدد الإجمالي للإشعارات الإعفاء من الضرائب من المرجح أن يتجاوز 10000 إشعار.

وصرح الرئيس دونالد ترامب بأن الإغلاق الحكومي، الذي يُعد الآن ثاني أطول إغلاق على الإطلاق، قد منح إدارته "فرصة" لتقليص ما وصفه بـ"الوكالات الديمقراطية".

خلال الإغلاق، يتم تعليق عمل مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين ووضعهم في "إجازة قسرية" بلا أجر، بينما يُطلب من الموظفين الذين يعملون في مجالات حيوية مثل الأمن والمطارات والجيش الاستمرار في وظائفهم دون تقاضي رواتب حتى نهاية الأزمة. وعند انتهاء الإغلاق، تُدفع الرواتب المتأخرة بأثر رجعي، إلا أن كثيراً من العائلات تواجه صعوبات فورية في تغطية احتياجاتها الأساسية.