رئيسة الفدرالي الأميركي في سان فرانسيسكو: الولايات المتحدة معرضة لمخاطر التضخم

رأت ماري دالي، رئيسة الفدرالي الأميركي في سان فرانسيسكو، يوم الاثنين 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن تباطؤ نمو الرواتب في الولايات المتحدة يُعزى على الأرجح إلى ضعف الطلب على العمال أكثر من انخفاض القوى العاملة نتيجة تشديد سياسة الهجرة، وهو تمييز مهم في النقاش الدائر داخل مجلس الاحتياطي الفدرالي حول إمكانية خفض أسعار الفائدة أكثر.

وذكرت، وفق رويترز، أن الاحتياطي الفدرالي خفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعَيه الأخيرين، لكنه يحتاج الآن لتقييم ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال معرضة لمخاطر تضخمية تستدعي تشديد السياسة النقدية، أم أنها على وشك الاستفادة من طفرة إنتاجية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي قد تعزز النمو دون رفع الأسعار.

---

اقرأ أيضاً: جيروم باول: خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر "ليس حتمياً"

---

وأضافت أن وضع السياسة الصحيحة يتطلب عقلاً منفتحاً والبحث عن أدلة من كلا الجانبين.

وقالت دالي، في مقال جديد، أن تباطؤ نمو الأجور يشير إلى أن انخفاض المكاسب الشهرية في الوظائف يعكس حاجة الشركات إلى عدد أقل من العمال، وليس مجرد صعوبة في العثور على موظفين جدد في ظل سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.

وبحسب رويترز، انخفض النمو الشهري في الوظائف من نحو 150 ألف وظيفة في عام 2024 إلى نحو 50 ألف وظيفة في النصف الأول من عام 2025.

وقالت دالي: "لقد انخفض الطلب على العمال، وجاء ذلك مع انخفاض شبه متزامن في عرض العمالة، ما أبقى معدل البطالة ثابتاً تقريباً". 

وأضافت "تباطأ نمو الأجور الاسمية والحقيقية عموماً مع تباطؤ سوق العمل، حتى في القطاعات التي شكل فيها العمال الأجانب نسبة كبيرة من القوى العاملة. وإذا كان تباطؤ التوظيف هيكلياً ويرتبط بعرض العمالة، فإن العكس صحيح أيضاً".

---

اقرأ أيضاً: عضو بالفدرالي الأميركي يتوقع خفض الفائدة في ديسمبر

---

ولم تحسم دالي بوضوح حول قرارها في اجتماع الاحتياطي الفدرالي المقرر في ديسمبر/ كانون الأول، لكنها أكدت أن استنتاجاتها بشأن سوق العمل تُعد جوهرية في هذا النقاش. وأوضحت أن التغييرات التي يجريها الفدرالي في تكاليف الاقتراض تؤثر بشكل أكبر على جوانب الاقتصاد المرتبطة بدورة الأعمال، مثل الطلب على العمال، في حين يصعب عليها التأثير على التغييرات الهيكلية  مثل انخفاض العمالة الأجنبية.

إلى ذلك، أشارت دالي إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار لم يُسفر عن ديناميكيات تضخم واسعة أو مستمرة، بل اقتصرت آثارها على السلع مع تأثير محدود.