ما مصير معدلات الفائدة الأميركية في اجتماع الفدرالي المقبل؟

أظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة رويترز أن 80% من الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم الفدرالي الأميركي مجدداً بخفض معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر المقبل لدعم سوق العمل المتراجع، بزيادة طفيفة مقارنةً بالاستطلاع السابق الشهر الماضي.

ويتناقض هذا التفاؤل المتزايد مع الخلاف الواضح بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفدرالية حول ما إذا كان الاقتصاد بحاجة إلى تخفيض آخر هذا العام، لا سيما في ظل غياب بيانات رسمية رئيسية خلال أطول إغلاق حكومي على الإطلاق.

بعد خفض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة في الشهر الماضي، الذي شهد اعتراضات نادرة في اتجاهين، حذّر رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول من أن خفضاً إضافياً في ديسمبر كانون الأول ليس أمراً محسوماً.

وتوقع 80% من الاقتصاديين، أي 84 من أصل 105، أن تقوم لجنة السوق المفتوحة الفدرالية بخفض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة للمرة الثالثة على التوالي في 10 ديسمبر كانون الأول، ليصل إلى نطاق 3.50%-3.75%، بما يتوافق مع توقعات الأسواق. بينما توقع 21 اقتصادياً عدم حدوث أي تغيير.

 

اقرأ أيضاً: رئيسة الفدرالي الأميركي في سان فرانسيسكو: الولايات المتحدة معرضة لمخاطر التضخم

وقالت أبيغيل وات، خبيرة الاقتصاد الأميركي في «يو بي إس»: «الإحساس العام هو أن سوق العمل لا يزال يبدو ضعيفاً نسبياً، وهذا أحد الأسباب الرئيسة لتوقعنا أن تستمر لجنة السوق المفتوحة في تنفيذ خفض ديسمبر كانون الأول. لكن هناك خطر أن تظهر البيانات الرسمية خلال الفترة المقبلة معلومات تدحض هذا الإحساس بالضعف».

قد يساعد إعادة فتح الحكومة المحتملة بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل مؤقت يوم الإثنين في توضيح بعض الغموض بشأن البيانات الاقتصادية قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية.

وقالت أبيغيل وات: «نشهد بالفعل نوعاً من الخلاف حول مدى تأثير المخاوف المتعلقة بسوق العمل على ديناميكيات التضخم.. ومن المرجح أن تتفاقم التوترات المرتبطة بتكليف الفدرالي مع دخولنا العام المقبل. فهناك احتمال أن نرى تحسناً في الاقتصاد في الوقت الذي تستمر فيه ضغوط التضخم في الارتفاع».

ولا يزال مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي، مرتفعاً فوق هدف 2% لأكثر من أربع سنوات، في أطول فترة منذ عام 1995، فيما أظهر الاستطلاع أنه سيستمر فوق 2% حتى عام 2027.

وقال جوش هيرت، كبير الاقتصاديين في «فانغارد»: «قد يؤثر هذا على مصداقية الفدرالي، إذ استمر التضخم فوق الهدف لفترة طويلة. إنه أحد العوامل التي قد لا يلاحظها الناس في البداية، ثم يلتفتون إليها دفعة واحدة.. وسنتوخى مزيداً من الحذر عند النظر إلى التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية على أنه مؤقت فقط».

لا يزال نحو نصف الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع يتوقعون انخفاض معدل الفائدة إلى نطاق 3.25%-3.50% في الربع المقبل، وهو أيضاً الرأي الوسيط بين المشاركين. ولم يتوصل الاستطلاع إلى إجماع واضح حول مستوى معدل الفائدة بحلول نهاية عام 2026.

 

سوق العمل الأميركي

وفي سؤال منفصل، أشار نحو 70% من المستطلعين، أي 36 من أصل 52، إلى أن نمو التوظيف ظل ثابتاً تقريباً منذ بداية الإغلاق الحكومي، على الرغم من البيانات الخاصة التي أظهرت أن الشركات الأميركية قامت مؤخراً بتسريح موظفين.

بينما رأى 16 مشاركاً أن التوظيف أصبح أسوأ، لم يذكر أحد منهم أنه تحسن. وكان معدل البطالة، الذي أُبلغ عنه آخر مرة عند 4.3% في أغسطس آب، متوقعاً أن يبقى دون تغيير هذا الربع، ويرتفع قليلاً ليصل في المتوسط إلى 4.5% خلال العام المقبل، وفقاً للوسيط في الاستطلاع.

وقال ستيفن جونو، اقتصادي أميركي في «بنك أوف أميركا سيكيوريتيز»: «سوق العمل يبرد، نعم، لكنه ليس في حالة انهيار بأي حال من الأحوال. ما زلنا نرى بطء التوظيف، لكننا لا نشهد موجة كبيرة من التسريحات أيضاً».

«خفض الفائدة في ديسمبر كانون الـأول قد لا يكون أمراً محسوماً إلا إذا شهد باول علامات أوضح على أن المخاطر السلبية على سوق العمل تتجسد بالفعل».

 

اقرأ أيضاً: نمو الذكاء الاصطناعي يخلق مشكلة في سوق العمل بالنسبة للفدرالي الأميركي

وبحسب الوسيط في الاستطلاع، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.8% في الربع الثاني، وكان من المتوقع أن يتوسع بنسبة 2.9% في الربع الماضي، لكنه سيتباطأ إلى 1.0% هذا الربع.
ويتوقع أن يبلغ متوسط النمو حوالي 1.8% سنوياً حتى عام 2027، وهو المستوى الذي يعتبره مسؤولو الفدرالي حالياً معدل النمو غير التضخمي.