الاستقرار المالي يتصدر اهتمامات مسؤولي الفدرالي الأميركي قبل الخطوة المقبلة بشأن أسعار الفائدة

تبرز المخاوف بشأن استقرار الأسواق المالية، بما في ذلك احتمال حدوث انخفاض حاد في أسعار الأصول، كموضوع جديد يشغل بال مسؤولي الفدرالي الأميركي في ظل نقاشهم حول موعد خفض أسعار الفائدة، وصلت إلى التشكيك بفوائد إجراء المزيد من الخفض.

خلال محاضرة بجامعة جورج تاون، يوم الخميس 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، لم تُقدّم ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفدرالي، رأيها بشأن سياسة أسعار الفائدة على المدى القريب تحديداً.

---

اقرأ أيضاً: رئيسة الفدرالي الأميركي في كليفلاند تحذر من مخاطر خفض الفائدة

---

لكنها في المقابل، أثارت مجموعة من المخاطر التي تهدد النظام المالي، بما في ذلك أسواق الائتمان الخاصة سريعة النمو، وتداول صناديق التحوط في سوق الأوراق المالية، واعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي في التداول القائم على الآلات.

وأشارت كوك إلى أنها لن تُفاجأ بانهيار أسعار الأصول المرتفعة تاريخياً، والتي ساهمت في دعم الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي والاقتصاد الأميركي بشكل عام، مع أن هذا الانخفاض لا يُشير بحد ذاته إلى عدم استقرار في الأسواق المالية. وقالت: "في الوقت الحالي، لديّ انطباع بأن هناك احتمالًا متزايداً لانخفاضات كبيرة في أسعار الأصول".

وفي حديث خلال فعالية منفصلة في وقت سابق الخميس، جددت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند، معارضتها لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة نظراً لاستمرار ارتفاع التضخم، وأشارت إلى أنها ترى في الظروف المالية الميسرة حجة أخرى ضد خفض أسعار الفائدة.

 

 

في حين أن خفض أسعار الفائدة قد يُنظر إليه على أنه "تأمين" لسوق العمل، قالت: "يجب أن ندرك أن هذا التأمين قد يأتي على حساب مخاطر متزايدة على الاستقرار المالي".

ومثل كوك، قالت إنها تشعر أن النظام المالي في حالة جيدة، حيث تتمتع البنوك برأس مال جيد وميزانيات عمومية متينة للأسر. ولكن، مثل كوك أيضاً، قالت هاماك إنها تراقب مستويات الرافعة المالية المرتفعة في صناديق التحوط، وترى أن الائتمان الخاص يستحق المتابعة.

تعكس تصريحات المسؤولتين بعض مخاوف صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفدرالي على نطاق أوسع، كما هو موضح في محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي في أكتوبر/تشرين الأول، والذي نُشر يوم الأربعاء.

---

اقرأ أيضاً: محضر اجتماع الفدرالي الأميركي يظهر انقساماً بشأن خفض أسعار الفائدة ويثير الشكوك بشأن اجتماع ديسمبر

---

وذكر المحضر: "علق بعض المشاركين على تقييمات الأصول المفرطة في الأسواق المالية، حيث سلط العديد منهم الضوء على احتمال حدوث انخفاض غير منظم في أسعار الأسهم، خاصة في حالة إعادة تقييم مفاجئة لإمكانيات التكنولوجيا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي".

تركز النقاش بين صانعي السياسات بشكل كبير على ما إذا كان خفض آخر لأسعار الفائدة قد يسمح للتضخم، الذي تجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لسنوات، بالتحرك في الاتجاه الخاطئ أكثر، أو ما إذا كان الشاغل الأكثر إلحاحًا هو تباطؤ سوق العمل الذي يتطلب المزيد من تخفيف سياسات الفدرالي الأميركي. 

وقد ازدادت صعوبة اتخاذ القرار بشأن ما يجب فعله في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول بسبب الإغلاق الحكومي الذي حرم صانعي السياسات من بيانات مهمة لقياس نبض الاقتصاد.

---

اقرأ أيضاً: الاقتصاد الأميركي يضيف 119 ألف وظيفة في سبتمبر .. ومعدل البطالة يرتفع لـ4.4%

---

أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس أن مكاسب الوظائف في سبتمبر تجاوزت ضعف توقعات الاقتصاديين، حتى مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4%؛ ولن ينشر المكتب تقريراً شاملًا آخر عن وضع التوظيف حتى الأسبوع الذي يلي اجتماع الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر.

بعد صدور البيانات الاقتصادية، تمسك المتداولون برهاناتهم السابقة بأنه في حال عدم ظهور بيانات تُظهر انهياراً حاسماً في سوق العمل، فمن المرجح أن يتخلى الاحتياطي الفدرالي عن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر قبل أن يُجري خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير.