وزيرة التخطيط: مصر تستهدف نمواً اقتصادياً بنحو 5% في السنة المالية 2025-2026

أعلنت وزارة التخطيط المصرية، يوم الخميس 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025- 2026، ارتفاعاً من 3.5% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

تمتد السنة المالية في مصر من يوليو/ تموز إلى نهاية يونيو/ حزيران.

فيما أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط أن مصر تستهدف نمواً اقتصادياً بنحو 5% في السنة المالية 2025-2026.

وجاء هذا النمو المتسارع مدعوماً باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات، بحسب بيان الوزارة.

ودعم  النمو خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026، التوسع الملحوظ في عدد من القطاعات بما يشمل قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا بالإضافة إلى تعافي نشاط قناة السويس ليسجل نمواً للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 23/2024.

#عاجل |

🟥 رئيس الوزراء المصري: تم وضع خطة واضحة مع شركة إيني لزيادة إنتاج النفط الخام خلال السنوات الثلاث القادمة pic.twitter.com/02SXv4nx4A

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) November 27, 2025

وعلى جانب الإنفاق، سجّل الاستثمار مساهمة إيجابية بلغت 2.45 نقطة مئوية، في تطور يعكس التحسن الذي يشهده تكوين رأس المال، وهو ما يمثل مؤشراً لاستمرار الثقة الاستثمارية وتنامي دور التكوين الرأسمالي في دعم نمو الاقتصاد المصري.

ويدعم هذا الأمر التحول الهيكلي الواضح لصالح القطاع الخاص؛ إذ ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% لتُمثل نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهو أعلى مستوى مسجّل مقارنةً بالفترات السابقة، مقابل تراجع نسبي في حصة الاستثمارات العامة إلى 34%. بما يعكس توجه الدولة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص والتركيز على المشروعات ذات الأولوية، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري والنمو الاقتصادي.