البحرين تطلق حزمة إصلاح مالي واسعة تشمل رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه

أعلنت مملكة البحرين اليوم الاثنين عن إطلاق إجراءات إصلاح مالي واسعة النطاق، تتضمن رفع أسعار الوقود وتعرفات الكهرباء والمياه، وزيادة مساهمات الشركات الحكومية في الميزانية.

وتعد البحرين من أصغر الدول الخليجية المنتجة للنفط، وقد كثفت جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز من خلال تعزيز قطاعات مثل السياحة والخدمات المالية واللوجستية، إلا أن انخفاض أسعار النفط أثر سلباً على النمو والمالية العامة.

ووفقاً لبيان حكومي، ستقوم البحرين برفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والشركات، وخفض المصروفات الإدارية للحكومة بنسبة 20%، وإصدار قانون جديد يخص ضريبة دخل الشركات المحلية. ولم يحدد البيان موعد بدء سريان هذه الإجراءات أو تفاصيل إضافية بشأنها.

اقرأ أيضاً: قمة البحرين: ضرورة استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز غلوبال قد خفضت التصنيف السيادي للبحرين من B+ إلى B في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب ارتفاع الدين الحكومي وزيادة أعباء فوائد الديون، متوقعة عجزاً مالياً بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مقابل 7.1% في توقعاتها السابقة.

ومن جانبها، جمعت الحكومة البحرينية نحو خمسة مليارات دولار من أسواق الدين العالمية هذا العام، مستفيدة من الإقبال الكبير على صكوكها وديونها، خاصة من قبل المستثمرين الدوليين.

اقرأ أيضاً: البحرين تدعو لانسحاب إسرائيل بشكل كامل من جنوب لبنان