رئيسة الفدرالي في سان فرانسيسكو تحذر من "هشاشة" الاقتصاد الأميركي

كتبت رئيسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة 6 فبراير/ شباط، أنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في "وضع هش"، مشيرةً إلى أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة، نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وكتبت دالي في منشور على لينكد إن: "لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسري".

---

اقرأ أيضاً: الفدرالي الأميركي يُبقي على أسعار الفائدة متماشياً مع التوقعات

---

 وأضافت أنه "مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2%، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس".

وأبقى مجلس الفدرالي الأميركي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة.

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين، فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر تميل نحو ارتفاع التضخم، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، أنها لا تعتبر أن مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت.

---

اقرأ أيضاً: باول عقب قرار تثبيت الفائدة: التضخم لا يزال مرتفعًا واستقلالية الفدرالي ضمانة ضد تسييس السياسة النقدية

---

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في الفدرالي الأميركي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3%، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2%. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير/ كانون الثاني عند 4.4%.

وحول الاستراتيجية المطلوبة، قالت دالي "علينا مراقبة جانبَي مهمتنا"، مشيرة إلى هدفي الفدرالي المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: "يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه".

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر/ كانون الأول، إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.