انخفض الدولار الأميركي، يوم الجمعة 20 فبراير/ شباط، في طريقه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون مخصص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية.
وارتفع الدولار في البداية، اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية معدل تضخم أعلى من المتوقع، في حين جاء النمو الاقتصادي أقل بكثير من التوقعات.
إلى ذلك، قالت وزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 1.4% في الربع الأخير، وهو أقل بكثير من تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم والتي بلغت 3%.
اقرأ أيضاً: المحكمة العليا في أميركا تلغي تعرفات ترامب الجمركية
لكن المحللين أشاروا إلى أن هذا الرقم ربما تأثر سلباً بإغلاق الحكومة.
وقال إريك بريجار مدير إدارة مخاطر العملات الأجنبية والمعادن الثمينة لدى سيلفر جولد بول في تورونتو "كان الدولار إيجابيا في معظم أيام هذا الأسبوع".
وأضاف "علينا أن نرى كيف سيستجيب ترامب، وكيف سيستجيب بيسنت، وكيف ستستجيب الإدارة. سمعنا كل هذا الحديث عن أن لديهم طرقا أخرى لفرض هذه التعريفات".
وفي سياق منفصل، أفادت وزارة التجارة الأميركية بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4%، بعد ارتفاعه 0.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني دون تعديل، متجاوزا بذلك التقديرات البالغة 0.3%. وارتفع المؤشر 3% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في ديسمبر / كانون الأول، بعد ارتفاعه 2.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
اقرأ أيضاً: أميركا قد تكون ملزمة بسداد 175 مليار دولار.. بعد قرار المحكمة العليا ببطلان تعرفات ترامب
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل عملات منافسة 0.22% إلى 97.68، مع ارتفاع اليورو 0.19% إلى 1.1794 دولار. وكان الدولار في طريقه لتحقيق أكبر انخفاض يومي له منذ التاسع من فبراير/ شباط، لكنه ارتفع بنحو 0.8% على مدى الأسبوع، في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.33% إلى 1.3504 دولار. ووفقاً لبيانات رسمية، صعد حجم مبيعات التجزئة البريطانية في يناير /كانون الثاني بأسرع وتيرة سنوية في ما يقرب من أربع سنوات بينما أظهر
استطلاع أن الشركات البريطانية واصلت انتعاشها في أوائل عام 2026 وصولاً إلى الشهر الثاني.
وانخفض الدولار 0.07% أمام الين الياباني إلى 154.87. وأظهرت البيانات اليابانية أن التضخم الاستهلاكي الأساسي السنوي في البلاد بلغ 2% في يناير/ كانون الثاني، وهو أبطأ وتيرة في عامين.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي