المركزي الإسرائيلي يثبت أسعار الفائدة وسط مخاوف من ارتفاع التضخم
بنك إسرائيل/ AFP
أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير ، يوم الاثنين 23 فبراير/ شباط، بعد خفضين متتاليين، وذلك وسط مخاوف من شن الولايات المتحدة هجوماً على إيران، مما ألقى بظلاله على تراجع ضغوط التضخم وقوة الشيكل.
وبعد خفض تكاليف الاقتراض في نوفمبر/ تشرين الأول ويناير/ كانون الثاني، اختار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 4% على الرغم من أن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول بين إسرائيل وحركة حماس أصبح أكثر استقراراً وساعد في تخفيف قيود المعروض التي أدت إلى ارتفاع الأسعار خلال حرب غزة.
اقرأ أيضاً: اقتصاد إسرائيل ينمو بنسبة 3.1% في 2025
وقال بنك إسرائيل في بيان "عادت حالة الضبابية الجيوسياسية إلى الظهور في الأيام القليلة الماضية في ضوء المواجهة المحتملة مع إيران، وزادت علاوة المخاطرة الإسرائيلية قليلاً".
ومن المتوقع أن تعقد إيران والولايات المتحدة مزيداً من المحادثات هذا الأسبوع بخصوص برنامج طهران النووي في محاولة لتجنب هجوم أميركي متوقع، قد يؤدي إلى ضربات انتقامية على إسرائيل.
وخاضت إيران وإسرائيل حرباً استمرت 12 يوماً في يونيو/ حزيران الماضي.
وقبل التهديد بضربات محتملة بقيادة الولايات المتحدة على إيران، كان معظم المحللين يعتقدون أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي بسبب انخفاض ضغوط الأسعار. وسيجتمع صانعو السياسة مرة أخرى بشأن أسعار الفائدة في 30 مارس/ آذار.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات ونصف السنة عند 1.8% في يناير/ كانون الثاني من 2.6% في ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما يقع ضمن النطاق المستهدف رسمياً بين واحد إلى 3%.
وقال البنك المركزي إن أسعار الفائدة ستصل على الأرجح إلى 3.5% هذا العام، على الرغم من أن خبراء الاقتصاد يرون على نطاق واسع أن الحد الأدنى سيكون بين ثلاثة و3.25% ما دام التضخم تحت السيطرة.
اقرأ أيضاً: بنك إسرائيل يفاجئ الأسواق ويخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
وأضاف البنك المركزي "ترى اللجنة أنه لا تزال هناك مخاطر عديدة لحدوث زيادة جديدة في التضخم: التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، وزيادة الطلب إلى جانب قيود العرض، والتطورات المالية"، مشيراً أيضاً إلى شح سوق العمل... تشير المؤشرات الحالية للنشاط الاقتصادي إلى استمرار التوسع".
وقالت رابطة المصنعين الإسرائيليين إنها تشعر بخيبة أمل شديدة من هذا القرار بالنظر إلى ارتفاع قيمة الشيكل 15% في الأشهر التسعة الماضية، مضيفة أن البنك المركزي يتجاهل "أكبر خطر استراتيجي يواجه الاقتصاد الإسرائيلي حالياً، وهو فقدان القدرة التنافسية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة".
وقال رئيس الرابطة "عدم خفض سعر الفائدة في هذه المرحلة يعني تكثيف الضغط على المصدرين وتعميق الضرر الذي يلحق بالأنشطة الإنتاجية في الاقتصاد".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي