تحديد سقف للأسعار.. كيف تتعامل الدول مع صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية؟

سارعت دول العالم لمواجهة تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران، ففرضت إجراءاتٍ شملت حظر تصدير الوقود، وتخفيف معايير التكرير، بل وحتى إجبار العمال على صعود السلالم بدلاً من استخدام المصاعد.

يأتي هذا في ظل دخول الحرب الإيرانية أسبوعها الثالث، ورغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "انتصرت"، إلا أن آثار الحرب، لا سيما على سوق الطاقة، لا تزال محسوسة، وفق شبكة CNBC.

الإجراءات الجادة

بطبيعة الحال، تشمل بعض التدابير على مستوى البلاد محاولة تخزين أكبر قدر ممكن من الوقود محلياً، لتجنب الاعتماد على الوقود المستورد.

ويوم الخميس، أمرت الصين مصافي التكرير بوقف تصدير الوقود المكرر للتخفيف من النقص المحتمل في الوقود محلياً، وفقاً لوكالة رويترز.

---

اقرأ أيضاً:  ما هي الإجراءات التي تتخذها حكومات حول العالم لتخفيف صدمة الطاقة؟

---

وأفادت مصادر للوكالة بأن الحظر صدر عن لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، ويشمل شحنات البنزين والديزل ووقود الطائرات.

حاولت شبكة CNBC التواصل مع لجنة التنمية والإصلاح الوطنية للتعليق، لكنها لم تتلقَّ رداً فورياً.

وتدرس دول كبرى أخرى فرض سقف لأسعار منتجات الوقود، أو فرضته بالفعل.

من جانبها، صرحت رئيسة الوزراء اليابانية، سناء تاكايتشي، يوم الاثنين، بأن طوكيو تدرس اتخاذ خطوات للتخفيف من الأثر الاقتصادي لارتفاع تكاليف الوقود، بما في ذلك خفض أسعار البنزين.

ونُقل عن تاكايتشي في وسائل الإعلام اليابانية، يوم الخميس، قولها إنها تعتزم تحديد سقف لأسعار البنزين عند 170 يناً، حوالي 1.07 دولار أميركي للتر الواحد على مستوى البلاد، مضيفةً أن أسعار البنزين قد تصل إلى 200 ين للتر.

---

اقرأ أيضاً: الحرب على إيران تضر بصناديق الأسواق الناشئة

---

كما قامت طوكيو بسحب كميات من النفط الخام من مخزوناتها بشكل منفرد، دون التنسيق مع الدول الأخرى.

تضررت اليابان بشدة من الحرب في إيران، إذ يعتمد ثالث أكبر اقتصاد في العالم على استيراد معظم احتياجاته من الطاقة.

الحد من ارتفاع الأسعار

وصرح الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، يوم الجمعة، بأن الحكومة فرضت سقفاً لأسعار النفط.

وقال لي: "قررنا وضع سقف واضح لأسعار الإمداد للحد من تقلبات أسعار الوقود المحلية، التي تشهد تقلبات حادة نتيجةً للوضع الدولي غير المستقر".

كما اضطرت الهند إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة. فقد طلبت من مصافي النفط إعطاء الأولوية لتزويد 330 مليون أسرة تستخدم غاز البترول المسال كوقود أساسي للطهي، بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين شركة تستخدم أسطوانات غاز البترول المسال التجارية.

بينما سعت بعض الدول إلى تأمين مصادر طاقة بديلة لضمان استمرار التيار الكهربائي، ركزت دول أخرى على خفض الطلب على شبكاتها.

العودة إلى المنزل

عادت أوامر العمل من المنزل في بعض الدول بعد سنوات من محاولات الشركات إقناع الموظفين بالعودة إلى مكاتبهم عقب الجائحة، حيث أفادت التقارير أن فيتنام وتايلاند قد طبقتا نظام العمل عن بُعد.

ذهبت تايلاند خطوة أبعد، فأصدرت أوامر لموظفي الخدمة المدنية باستخدام السلالم بدلاً من المصاعد، مما قلل اعتمادهم على مكيفات الهواء، وطلبت من موظفي الحكومة ارتداء قمصان قصيرة الأكمام بدلاً من البدلات الرسمية.

طبقت كل من الفلبين وباكستان نظام العمل لأربعة أيام في الأسبوع لموظفي الحكومة، بل إن بنغلاديش عدّلت تقويمها، فقدمت عطلة عيد الفطر مبكراً، وسمحت للجامعات بالإغلاق مبكراً في محاولة لتوفير الوقود.