محافظ الفدرالي الأميركي: حالة عدم اليقين تستدعي نهجاً أكثر تحفظاً بشأن الفائدة

أعرب محافظ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، كريستوفر والر، يوم الجمعة 20 مارس/ آذار، عن حذره إزاء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لكنه لا يزال يرى فرصة لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وكان والر، الذي سبق له أن دعا إلى خفض أسعار الفائدة، قد صرّح في مقابلة مع قناة CNBC بأن التطورات الأخيرة في سوق العمل، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التي تُحيط بالحرب مع إيران، تستدعي اتباع نهج أكثر تحفظاً.

---

اقرأ أيضاً: الفدرالي الأميركي يتوقع خفضاً واحداً للفائدة هذا العام رغم ارتفاع النفط

---

وقال والر: "هذا لا يعني أنني سأبقى على موقفي الحالي لبقية العام. أريد فقط أن أنتظر وأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو معقول واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ حينها بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام".

وقد استبعدت الأسواق بشكل شبه كامل احتمالية خفض أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2026 وحتى عام 2027. وهذا يُعد تحولًا عن التوقعات التي كانت سائدة قبل الحرب، عندما كان المتداولون يتوقعون خفضين أو ثلاثة أسعار فائدة هذا العام.

---

اقرأ أيضاً: خمس خلاصات أساسية من قرار الفدرالي ومؤتمر باول الصحفي

---

لكن ارتفاع أسعار النفط وعدم وضوح مدة الحرب غيّرا توقعات السوق، ما دفع والر وغيره من صناع السياسات إلى إعادة النظر في سياساتهم. 

وكان والر قد عارض في يناير/كانون الثاني قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بعدم خفض الإنفاق، لكنه وافق على قرار الأغلبية في وقت سابق من هذا الأسبوع بتعليق العمل بالسياسات مؤقتاً.

كان موقفه السابق المتساهل مدفوعاً بضعف واضح في سوق العمل، والذي لم يشهد نموًا صافيًا يُذكر في الوظائف عام 2025. ومع ذلك، أشار يوم الجمعة إلى أن القوى العاملة لا تتوسع أيضاً، لذا فإن النمو "الصفري" لا يزال يُبقي معدل البطالة دون تغيير، حتى مع انخفاض 92 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية في فبراير.

وقال والر: "إذا شهدنا انخفاضاً آخر في الوظائف بمقدار 90 ألف وظيفة في التقرير القادم، فسيكون ذلك بمثابة أربعة تقارير سلبية من أصل خمسة. بالنسبة لي، هذا ليس صفراً. لذا، عند هذه النقطة، يجب أن نبدأ بالتفكير في أن سوق العمل هذا ليس جيدًا". 

وأضاف: "لا أعتقد أن هذه الحرب ستُفيد بأي شكل من الأشكال في المستقبل، ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث مع التضخم".

---

اقرأ أيضاً: الفدرالي الأميركي يثبت معدلات الفائدة وسط ضغوط التضخم

---

ويبدو والر متفائلًا عموماً الآن بشأن التضخم، الذي يرى أنه مدفوع بآثار استثنائية من الرسوم الجمركية، ولكنه في المجمل يتحرك هيكلياً نحو هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.

تأثير الحرب على الاقتصاد

في مقابلة على شبكة ⁠فوكس ​بزنس، قالت ميشيل بومان نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لشؤون الرقابة، بخصوص تداعيات الحرب على الاقتصاد إنه "من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل على النشاط الاقتصادي الأميركي وكيف ينبغي لنا أن نفكر في ذلك من حيث توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل واجتماعات (السياسات) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نجريها نتيجة للتطورات الاقتصادية المقبلة".

والر وبومان هما أول مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يدليان بتصريحات علنية منذ أن ​قرر البنك المركزي الأميركي ​يوم الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، عقب ختام اجتماع للسياسة النقدية استمر يومين.

وأشار بيان السياسات الصادر عن مجلس ​الاحتياطي الاتحادي إلى حالة الضبابية التي تفرضها الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران على التوقعات الاقتصادية.

وأظهرت نسخة محدثة من ‌التوقعات الاقتصادية نشرها مجلس الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء أن صناع السياسات ما زالوا يرجحون خفضاً واحداً لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام وخفضاً مماثلاً آخر ​في 2027.