وزير المالية: الاقتصاد التركي سيخرج أقوى من هذه الفترة الصعبة

صرح وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بأن الاقتصاد التركي سيخرج أقوى من هذه المرحلة الصعبة بفضل مرونته الاقتصادية، وموقعه الاستراتيجي، وإمكاناته التنموية القوية.

وفي منشور على حسابه على منصة إكس X، ذكر شيمشك أنه عقد "اجتماعات مكثفة ومثمرة" على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

---

اقرأ أيضاً: منعاً لارتفاع الأسعار.. تركيا تلغي الرسوم الجمركية على بعض السلع

---

وأوضح شيمشك خلال عرض التوقعات الاقتصادية لتركيا على أكثر من ألف مستثمر في فعاليات نظمتها بنوك ومؤسسات استثمارية مختلفة. وإلى جانب ممثلين عن جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (موسياد)، أن تركيا ستتجاوز هذه المرحلة الصعبة من خلال تعزيز قوتها، بفضل اقتصادها المتين والمرن، وموقعها الاستراتيجي، وإمكاناتها العالية، بحسب صحيفة حرييت التركية.

وفي الوقت نفسه، وخلال مشاركته في حلقة نقاش نُظمت على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شدد شيمشيك على الموقع الجيوسياسي والاقتصادي المتميز لتركيا.

وقال: "علاقاتنا مع أوروبا والغرب متينة، وفي الوقت نفسه ننخرط بفعالية مع بقية العالم. هذا الموقع المزدوج يجعل من تركيا منصة طبيعية لتخفيف المخاطر وتنويع الإنتاج في منطقتها".

وأقر شيمشيك بالصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، لكنه شدد على نظرة تركيا طويلة الأجل. وقال: "نعم، يواجه الاقتصاد العالمي حاليًا تحديات جسيمة، لكننا نتطلع إلى ما هو أبعد من المدى القصير، ونؤمن بأن أمامنا فرصاً عديدة".

وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف تركيا الائتماني مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة

ومنذ يومين، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز في بيان لها أن "التوقعات المستقرة تعكس رؤيتنا بأن الاقتصاد التركي سيتجاوز الصدمة الحالية في أسعار الطاقة، شريطة أن تواصل السلطات تطبيق سياسات نقدية وسياسات تحديد الأجور المتشددة، وأن تتجنب استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي".

وأضافت الوكالة أن هذا التأكيد يعكس وجهة نظرها بأن السلطات التركية، على الرغم من الضغوط على ميزان المدفوعات والتضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، ستنفذ سياسات اقتصادية ومالية تتماشى مع أهداف برنامجها متوسط ​​الأجل للفترة 2026-2028.

وتابعت ستاندرد آند بورز: "قد نرفع التصنيف الائتماني إذا ما تعافت احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا، وإذا ما تحقق مزيد من التقدم في خفض التضخم إلى خانة الآحاد، مع استعادة الثقة طويلة الأجل في الليرة التركية".

وأضاف: "يمكننا خفض التصنيفات إذا اشتدت الضغوط على ميزان المدفوعات التركي أو الاستقرار المالي أو المالية الحكومية، على سبيل المثال، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بشكل مستمر أو التحولات في السياسة الاقتصادية المحلية، مما يؤدي إلى انخفاض مستمر في قيمة العملة، وزيادة في استخدام الدولار، وتراجع متجدد في احتياطيات النقد الأجنبي".