مسؤول في الفدرالي الأميركي: مخاطر التضخم سترتفع مع استمرار حرب إيران
رئيس الفدرالي الأميركي في مينيابوليس/ AFP
قال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في منيابوليس نيل كاشكاري، يوم الأحد 3 مايو/ أيار، إنه كلما طال أمد حرب إيران زادت مخاطر ارتفاع التضخم والأضرار الاقتصادية .
وأضاف كاشكاري في مقابلة مع برنامج تبثه شبكة CBS التلفزيونية "أركز جداً" على الحرب في إيران وتأثيرها على التضخم والطلب الاقتصادي في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي، الذي كانت تمر عبره 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية قبل الحرب.
اقرأ أيضاً: التضخم ومعدلات الفائدة.. كيف يفكر كيفن وارش؟
ونظراً للمخاطر والغموض المحيط بجميع جوانب الحرب، قال كاشكاري إن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة.
وأضاف "لا أشعر بالارتياح للإشارة إلى احتمال خفض سعر الفائدة. فمثلما تعلمون، قد نواجه سيناريوهات أسوأ، وقد نضطر إلى اتخاذ مسار معاكس".
وأبقى الفدرالي الأميركي يوم الأربعاء على نطاق سعر الفائدة المستهدف ثابتا بين 3.5 و3.75%، وأبقى كذلك على الصياغة التي تشير إلى أن المسؤولين ما زالوا يرون أن الخطوة التالية للبنك المركزي هي خفض سعر الفائدة.
وانضم إلى كاشكاري في معارضة هذا التوجيه رؤساء فروع الفدرالي الأميركي في كليفلاند ودالاس. وفي المقابل، عارض مسؤول آخر، وهو المحافظ ستيفن ميران، هذا التوجيه مؤيداً خفض سعر الفائدة.
ودعم المعارضون الثلاثة هؤلاء الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة. وقالوا في تعليقات لاحقة إن رفع أسعار الفائدة أو خفضها مرهون بتأثير الحرب على الاقتصاد.
ويتجاهل مجلس الفدرالي الأميركي عادة أموراً مثل صدمات أسعار الطاقة لأنها غالباً ما تتلاشى، لكن بعض المسؤولين أشاروا إلى أن المشكلات الحالية تفاقم من أثر تجاوز هدف الاحتياطي الاتحادي للتضخم على مدى سنوات.
ويعني هذا أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم. في الوقت نفسه، تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة إلى انخفاض الطلب، مما يُضعف قدرة المستهلكين على الإنفاق. وهذا ما قد يدفع بدوره الاحتياطي الفدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة أو حتى خفضها في محاولة لحماية سوق العمل.
اقرأ أيضاً: بعد الوداع الأخير لجيروم باول.. تحديات تواجه كيفن وارش في رئاسة الفدرالي الأميركي
من جانبه، وصف أوستن غولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو في مقابلة تلفزيونية أمس السبت أحدث بيانات التضخم الأميركية بأنها "أخبار سيئة". فقد ارتفع التضخم، قياساً بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 3.5% على أساس سنوي حتى مارس/ آذار ارتفاعاً عن 2% مستهدف الاحتياطي الفدرالي.
ومما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن توقعات السياسة النقدية، تغيير قيادة مجلس الاحتياطي الفدرالي، إذ من المتوقع أن يخلف كيفن وارش الرئيس الحالي جيروم باول عند انتهاء ولايته هذا الشهر. وقد أشار وارش إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً عندما سعى إلى منصب الرئيس، لكن الأحداث وتوجهات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي قد تعرقل هذا التوجه.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي