وسجل التضخم السنوي العام في مصر 13.5% خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ12.3% في الربع الأخير من 2025، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.6% من 12.1%، مدفوعاً بقفزات أسعار الغذاء والطاقة وتأثيرات موسمية مرتبطة بشهر رمضان، إضافة إلى انتقال الضغوط السعرية إلى الخدمات والسلع الأساسية.
ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم ذروته خلال الربع الثاني من 2026، قبل أن يبدأ مساراً هبوطياً تدريجياً بدءاً من 2027 إذا هدأت التوترات العالمية واستقرت أسواق الطاقة.
اقرأ أيضاً: مصر تحصل على 300 مليون دولار إضافية من البنك الدولي لمواجهة تداعيات حرب إيران
إلى ذلك، أوضح البنك المركزي أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، خصوصاً صدمة النفط الناتجة عن التوترات بين إيران والولايات المتحدة، دفعت اللجنة إلى وقف دورة التيسير النقدي مؤقتاً، رغم تنفيذ تخفيضات سابقة تراكمية بلغت 825 نقطة أساس منذ أبريل/نيسان 2025.
ويرى المركزي أن الحفاظ على سياسة نقدية مشددة لا يزال ضرورياً في ظل استمرار الضغوط الخارجية وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء عالمياً.
على الرغم من تراجع حيازات المستثمرين الأجانب، فقد ظلت الاستثمارات في أدوات الدين المحلية طويلة الأجل مستقرة، بما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري على المدى المتوسط، وفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي.
كما ارتفعت عوائد السندات الدولية المصرية، سندات اليوروبوند، خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس تراجع الإقبال على المخاطر في ظل احتدام الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأميركية".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي