قال مصدر حكومي إن المغرب يعتزم إضافة 20 مليار درهم (ملياري دولار) إلى ميزانية عام 2026 لتمويل إجراءات تهدف إلى تخفيف تأثير الصراع في الشرق الأوسط على السوق المحلية.
وأوضح أن القرار يأتي بعد إعلان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس عن التوجه الجديد دون تحديد قيمة التمويل الإضافي، وفق رويترز الخميس 14 مايو/أيار.
أزمة الطاقة
وتسبب انقطاع إمدادات الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط في أضرار كبيرة للمغرب، الذي يعتمد على استيراد معظم احتياجاته من النفط والغاز والفحم، ولا يمتلك قدرات تكرير محلية.
وأكد بايتاس أن التعديلات تستهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر تخصيص احتياطيات لمواجهة استمرار الأزمة.
إجراءات دعم
وشملت التدابير تقديم إعانات للحفاظ على استقرار أسعار غاز الطهي وخدمات النقل والكهرباء، إضافة إلى تمويل برامج لمعالجة آثار الفيضانات التي ضربت شمال المملكة هذا الشتاء، وتغطية النفقات الاستثنائية المرتبطة بالظرفية الدولية.
وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد %5.3 خلال 2026 مقابل %4.6 العام الماضي، مدعوماً بتحسن القطاع الزراعي بعد أمطار غزيرة أنهت جفافاً استمر سبعة أعوام.
كما تتوقع تراجع العجز المالي 0.5 نقطة إلى %3، مع خفض الدين الحكومي إلى %66 من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضاً: سبيس إكس تستعد لطرح تاريخي في البورصة
تكلفة الإعانات
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع الشهر الماضي إن الإعانات المخصصة لاستقرار أسعار النقل العام ورسوم الكهرباء تكلف نحو 648 مليون درهم (70.6 مليون دولار) شهرياً.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي