محافظ الفدرالي الأميركي يعرب عن قلقه بشأن مسار التضخم

قال محافظ الاحتياطي الفدرالي الأميركي، كريستوفر والر، إنه يخشى أن تترك أسعار الطاقة المرتفعة أثراً دائماً على التضخم.

وصرح، يوم الجمعة 22 مايو/ أيار، خلال محاضرة ألقاها في مركز دراسات البنوك المركزية في ألمانيا: "التضخم لا يسير في الاتجاه الصحيح". وأضاف أنه "من غير الواضح" إلى متى سيستمر تأثير الصراع في الشرق الأوسط على محدودية الإمدادات وارتفاع أسعار الغاز والسلع، بحسب CNBC.

---

اقرأ أيضاً: عهد جديد للسياسة النقدية الأميركية.. تنصيب كيفن وارش رئيساً للاحتياطي الفدرالي رسمياً

---

وتابع: "مع أنني كنت آمل في البداية أن يُحل الصراع في الشرق الأوسط سريعاً، وأن تتمكن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية من تجاهل آثاره على الأسعار، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن الصراع وكيفية امتداد صدمة الطاقة إلى أسعار السلع الأخرى دفعتني إلى تأييد تعليق خفض أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الأخير في أبريل/نيسان".

وأشار والر إلى أن من بين المخاوف الأخرى ارتفاع توقعات التضخم على المدى الطويل، من سنة إلى خمس سنوات، منذ بداية عام 2026.

وفي وقت وافق البنك المركزي على تعليق خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أبريل، صرّح محافظ البنك المركزي برغبته في "الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة" في الوقت الراهن. وستعتمد تحركات السياسة النقدية المستقبلية على انخفاض التضخم أو تراجع سوق العمل.

 

 

ووصف والر التضخم بأنه "منخفض" تاريخياً، نظراً لأكثر من 100 ألف وظيفة تم استحداثها في أبريل، ومتوسط ​​48 ألف وظيفة جديدة تم استحداثها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. إلا أن والير حذّر من أن ضعف سوق العمل لا ينبغي أن يؤثر بشكل كبير على توجيه السياسة النقدية المستقبلية.

يأتي كلام والر، في وقت أدى كيفن وارش اليمين رئيساً لمجلس الاحتياطي الفدرالي، ‌اليوم الجمعة، ⁠في لحظة حاسمة لسياسة ​الولايات ⁠المتحدة ​النقدية ​واقتصادها.

وتفوق وارش ‌على ⁠منافسيه ​الآخرين لقيادة البنك ⁠المركزي ​عبر ​أمور منها انتقاداته ⁠الواسعة النطاق ​لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الحاليين وخطته لخفض أسعار ​الفائدة ​وعلاقاته بالرئيس دونالد ترامب.

تشهد الولايات المتحدة ​تضخماً مرتفعاً بالفعل، ومن المحتمل أن ​يزيد في ظل صدمات تعرض لها الاقتصاد تشمل ارتفاع سعر برميل ‌النفط فوق 100 دولار بسبب ⁠الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وارتفاع تكاليف المرافق وغيرها ​بسبب الذكاء الاصطناعي.