وكالة موديز: تأكيد تصنيف الإمارات عند AA2 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة

ويعكس هذا التصنيف قوة اقتصاد الإمارات وارتفاع دخل الفرد فيه وتنوعه الذي يدعم قدرته على استيعاب الصدمات، بحسب الوكالة.

وقالت الوكالة في بيانها، إن "تأكيد التصنيف يعكس قوة مؤسسات الإمارات وفعالية سياساتها".

يعكس هذا الوضع السيادي ارتفاع دخل الفرد في البلاد، وانخفاض عبء الدين الفيدرالي، وقوة الأطر المؤسسية.

العوامل الرئيسية المؤثرة في التصنيف السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة هي احتياطيات مالية قوية، حيث لا تزال الميزانية العمومية للحكومة الاتحادية تتمتع بحماية كبيرة بفضل تاريخها الطويل من فوائض الميزانية وإمكانية الوصول المباشر إلى ثروة سيادية كبيرة، بحسب الوكالة.

 

 

تعتمد وكالة موديز في عملها على افتراض الحصول على دعم مالي كامل من أبوظبي، التي تتجاوز أصولها الأجنبية الصافية السيادية وحدها 300% من ناتجها المحلي الإجمالي.

---

اقرأ أيضاً: ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات إلى 5.57 تريليون درهم بنهاية أبريل 2026

---

ووفق الوكالة، يستمر النمو المتسارع في مصادر الإيرادات غير النفطية والإدارة الفعالة للمخاطر الاقتصادية الكلية في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.

ورأت الوكالة أن الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة يعكس توقعاتها باستمرار متانة الجدارة الائتمانية للحكومة الاتحادية وقدرتها على مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، مدعومة بمسار تصدير النفط البديل عبر خط أنابيب حبشان – الفجيرة، إضافة إلى الاحتياطيات المالية الكبيرة والدعم المحتمل من حكومة أبوظبي، التي تتجاوز أصولها المالية الحكومية 300% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025.

وتوقعت موديز أن تواصل الحكومة جهودها لزيادة الإيرادات غير النفطية، وتسريع نمو القطاعات غير الهيدروكربونية، وتعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية والكفاءات، ما قد يقلص تدريجياً أثر تقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول المناخي على الجدارة الائتمانية للدولة.

وأبقت موديز السقف الائتماني المحلي والأجنبي لدولة الإمارات عند مستوى Aaa، موضحة أن الفارق بين السقف المحلي والتصنيف السيادي يعكس قوة المؤسسات والمركز الخارجي للدولة.