منطقة اليورو تواجه صدمة تضخمية بنهاية 2026
اقتصاد منطقة اليورو/ AFP
يواجه اقتصاد منطقة اليورو"صدمة تضخمية متوسطة الحجم"، وفق ما قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، متوقعاً بقاء معدل التضخم فوق 3% خلال ما تبقى من العام الجاري، وهو ما يتطلب استجابة مدروسة من السياسة النقدية.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي في محاولة للحد من ضغوط الأسعار، بينما يترقب المستثمرون ما إذا كان البنك سيتجه إلى مزيد من التشديد النقدي خلال الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضاً.. دراسة للمركزي الأوروبي: حرب إيران ربما تسبب ضرراً مزدوجاً لمستهلكي منطقة اليورو
وأوضح لين أن الوضع الحالي يختلف عن موجة التضخم الحادة التي أعقبت جائحة كورونا خلال عامي 2021 و2022، كما يختلف عن فترة التضخم المنخفض التي تلت أزمة ديون منطقة اليورو، بحسب رويترز.
وقال خلال فعالية استضافتها شركة ناتيكس: "هذه ليست صدمة كبيرة للغاية أو طويلة الأمد، لكنها تتطلب سياسة نقدية مدروسة، ربما هذا هو الوضع الذي نواجهه الآن"، مضيفاً أن المنطقة ليست بعيدة عن سيناريو اضطراب تضخمي واسع النطاق.
ورغم تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة، أشار لين إلى أن آثار ارتفاع تكاليف الطاقة انعكست بالفعل على الاقتصاد الأوروبي، ما سيدفع التضخم إلى البقاء فوق مستهدف البنك البالغ 2% حتى العام المقبل.
وأضاف: "شهدنا بعض التحسن هذا الأسبوع، لكن الزيادات الكبيرة المتوقعة في التكاليف تجعلنا نعتقد أن التضخم سيظل فوق 3% حتى نهاية العام".
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤثر على أسعار سلع وخدمات أخرى، كما قد يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على الأجور خلال العام المقبل.
رفع جديد للفائدة
حالياً، تتوقع الأسواق المالية رفع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2.25%، مرة أو مرتين إضافيتين، مع تسعير كامل لأول زيادة محتملة بحلول أكتوبر المقبل.
في وقت سابق، قدّر البنك المركزي الأوروبي أن سعر الفائدة المحايد، الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه، يتراوح بين 1.75% و2.5%، ما يعني أن أي رفع إضافي سيدفع الفائدة إلى الحد الأعلى من هذا النطاق أو يتجاوزه.
وفي المقابل رأى لين أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو الاقتصادي سيكون محدوداً نسبياً، مشيراً إلى وجود عوامل دعم عدة للاقتصاد الأوروبي، من بينها قوة أوضاع الأسر المالية، وزيادة الاستثمارات، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والإنفاق الدفاعي.
كما أكد أن النظام المالي الأوروبي يتمتع بمستويات جيدة من السيولة والربحية، ما يعزز قدرة اقتصاد منطقة اليورو على مواجهة التحديات الحالية والحفاظ على نمو قريب من إمكاناته على المدى المتوسط.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي